جدل بين أساتذة جامعات بعد زيادة مصروفات الجامعات الخاصة 10فِي المائة
جدل بين أساتذة جامعات بعد زيادة مصروفات الجامعات الخاصة 10فِي المائة

كتبت- داليا شبل:

قَامَ بِإِصْدَارِ مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، في اجتماعه أمس السبت، توصية تسمح برفع الرسوم الدراسية 10فِي المائة للطلاب الجدد المقرر، الأمر الذي أثار جدلًا بين أساتذة جامعات حول أحقية الجامعات الخاصة في رفع المصروفات الدراسية.

هاجمت الدكتورة فادية مغيث، أستاذ علم الاجتماع السياسي والخبيرة التربوية، قرار مجلس الجامعات الخاصة الذي يسمح بزيادة الرسوم الدراسية 10فِي المائة للعام الدراسي المقبل، قائلةً "زيادة تكلفة الخدمات التعليمية بالجامعات الخاصة في ظل التضخم، يقابلها زيادة الأعباء المعيشية على الأسر وأولياء الأمور".

وأضافت "مغيث" في تصريح خاص لمصراوي: "قرار زيادة المصرفات الدراسية لا ينبغي أن يحدث بين يوم وليلة، ولابد من تَحْصِيل الموقف بالنسبة لطرفي العملية التعليمية سواء المؤسسات والطلاب"، لافتة إلى أنه إذا تبين أن المؤسسات تُصَابُ من مشاكل مالية فلا ينبغي أن يتحمل الطلاب وأسرهم تلك المشكلات.

وكان المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، قد أوصى أمس السبت، بضرورة عدم زيادة المصروفات الدراسية عن 10فِي المائة على الطلاب الجدد بالجامعات الخاصة أَثْناء العام الجامعي القادم 2017/2018، وكانت المجلس قرر العام الماضي زيادة المصروفات 5 فِي المائة.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلى أنه "ليس أغلب الطلاب ممن يلتحقون بالجامعات الخاصة مرفهون، بل هناك طلاب تلتحق بتلك الجامعات بعد أن دهسهم قطار التنسيق بفارق نصف درجة، مما يدفع أَغْلِبُ أولياء الأمور لتحمل مصاريف الدراسة حتى يلتحق أبنائهم بالكليات التي يرغبون بها".

وأردفت، "القرارات التي تخص أكثر من طرف، لا ينبغي أن تؤخذ في غرف الاجتماعات والمجالس، بل لابد من تَحْصِيل واقعها وبيئتها، حتى لا يُحمل طرف مشاكل طرف آخر، وحتى لا تُنصف المؤسسات على حساب الأفراد".

فيما رأى الدكتور عبد الباسط صديق الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أن قرار زيادة المصروفات الدراسة بالجامعات الخاصة بواقع 10فِي المائة قرار طبيعي، موضحاً: "في ضوء معدلات التضخم الحالية وكذلك ارتفاع حجم الخدمات الطلابية وتكاليف الدراسة بالجامعات الخاصة، يصبح هذا القرار منطقي ومتوقع أيضًا".

واعتبر "صديق"، قرار الأعلى للجامعات الخاصة بتوحيد زيادة المصروفات 10فِي المائة، "حماية للجامعات الخاصة من غضب الطلاب أو إلقاء لومهم على الجامعات نفسها، بعد أن أصبح القرار بصورة رسمية، ومطبق على جميع الجامعات -الخاصة-بلا استثناء".

وأوضح، أن "مجالس إدارات الجامعات كانت في السابق تقرر زيادة المصاريف بِصُورَةِ منفرد، وكل جامعة تحدد الزيادة طبقا لرؤيتها الخاصة ولكن مع القرار الجديد أصبحت الزيادة محدد القيمة، ليصبح قرار جماعي رسمي وبموافقة وزير التعليم العالي".

وعن عدم قدرة أَغْلِبُ الطلاب لتحمل تلك الزيادة، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل "صديق": "ببساطة من لا يملك القدرة على دفع مصاريف الجامعات الخاصة أمامه الجامعات الحكومية ببلاش تقريبا".

وأوضح: "المجموع هو الفيصل في دخول الجامعات الحكومية ومن لا يحصل على مجموع الكلية التي يرغب الالتحاق بها "يبقى لازم يدفع للجامعات الخاصة".

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل الدكتور محمد كمال، أستاذ علم الأخلاق بكلية الآداب بجامعة بنى سويف، إن "الجامعات الخاصة حتى وإن كان قانونها ينص على أنها لا تستهدف الربح إلا أنها في الوقت ذاته مؤسسات تعليمية مملوكة لأفراد أو جهات وبالتأكيد تستهدف تحقيق الربح بجانب تقديم الخدمة التعليمية وإلا لن يستثمر أحد في الجامعات الخاصة وستغلق كلها غدًا".

وأضاف "كمال": "الجامعات الخاصة حين تحدد مصاريفها تحددها بما يحقق لها أرباح ولو كانت الأسعار قد تضاعفت العام الماضي بسبب ارتفاع حجم الدولار إلى أكثر من الضعف وقانون الضريبة المضافة ورفع أسعار الوقود فإن ذلك ألقى أعباء على الجامعات الخاصة جعلتها تتخذ قرار زيادة مصروفاتها بنسبة الـ10فِي المائة المذكورة، وبالتالي لا يمكن لومها فبعد أن كان يسمح لها بزيادة سنوية 5فِي المائة ففي ظل تِلْكَ الظروف تعد زيادة 5فِي المائة أخرى أمرًا طبيعياً".

وتعامل الدولة الجامعات الخاصة والأهلية على أنها مؤسسات هادفة للربح، وتدفع ضرائب سنوية للدولة كأي مؤسسة ربحية، وجميع الجامعات الخاصة تدفع سنوياً 22.5فِي المائة من صافي الدخل الخاص بها للدولة بحسب عز الدين أبو ستيت الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة في تصريحات سابقة قالها لمصراوي.

المصدر : مصراوى