بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال ضد رئيس الأهلي
بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال ضد رئيس الأهلي

تقدم د. سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واستهل صبري بلاغه بمقدمة قال فيها:« مما تجدر الإشارة إليه بدءاً ذي بدء بأنني أتقدم ببلاغي هذا باعتباري مواطنا مصرياً غيور على وطنه وسمعته في الأوساط العالمية مؤكداً على عدم انتمائه الكروي لأي من النوادي الرياضية ثم أعقب ذلك بشرح لتاريخ القلعة الحمراء الشامخة التي بدأت مع قصة كفاء ونضال مع شعب مصر في مطلع القرن العشرين ثم الانجازات التي حققها هذا النادي في سجل وتاريخ الرياضة المصرية».

وتابع:« أتناول بيان المستشار ترك أل الشيخ الذي كشف كواليس رئاسته الشرفية للنادي الأهلي وقوله بأنه دعم النادي بمبلغ 260 مليون جنيه في 5 أشهر وإظهار أمنيته بأنه كان يرجو تحقيق أحلام القلعة الحمراء لكن الوضع غير مناسب للاستمرار مع تخبط الإدارة الحالية وتوضيحه لكل الإساءات التي تعرض إليها وكمية البذاءات والتطاولات التي نالت منه ومن سمعته مما حدا به إلى تكليف محمد حمودة المحامي لتقديم بلاغ للنائب العام ضد رئيس النادي الأهلي».

واختتم صبري بلاغه بطلب التحقيق فيه متمسكاً بأن محمود الخطيب صار على نهج المبدأ القائل ضربني وبكى وسبقني واشتكى بطلبه تشكيل لجنة مالية رفيعة المستوى لمراجعة وحصر كافة الأموال التي تبرع بها آل الشيخ للنادي، كما طلب الخطيب ـ في خطاب رسمي أرسله لوزير الشباب والرياضة التأكيد على أن تلك الأموال دخلت الحسابات البنكية للأهلي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة، وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات موثقة.

وأضاف صبري كل ذلك لا يبرر أن التصرفات التي بدرت من المبلغ ضده كلها أساءت إساءة بالغة لقلعة الرياضة في مصر النادي الأهلي بل وامتدت الإساءة إلى الشعب وتخطت كل هذه الحدود إلي مخالفة المادة 24 من قانون الانتخابات التي تحظر الدعم النقدي أو العيني للحملات الانتخابية العامة ـ النقابات ـ الأندية ـ الجمعيات من أي شخص اعتباري أو دولة أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي وأن هذا التمويل يترتب عليه وبالضرورة اعتبار انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الخطيب باطلة بخلاف تعرضه للمسائلة القانونية إعمالاً لأحكام المادة 106 من قانون العقوبات.

وأوضح صبري في بلاغه أنه من الثابت أن هناك قنوات شرعية بنكية في مصر لتحويل الأموال من الخارج إلي الداخل والدعم في الانتخابات لا يعطي الفرصة لجميع المرشحين في عرض أرائهم وقد يكون هذا إجحافاً في حق الناخب وليس المرشح وكما أسلفنا فإن التوصيف القانوني لاعتراف شخص بتمويل حملة انتخابية داخل مصر مخالف للقانون وقدم صبري كافة المستندات والاسطوانات المدمجة المؤيدة لبلاغه.

المصدر : الاهرام سبورت