زمام: جميع إيرادات المحافظات التابعة للشرعية تورد للبنك ومنها عائدات النفط الخام
زمام: جميع إيرادات المحافظات التابعة للشرعية تورد للبنك ومنها عائدات النفط الخام

رَسَّخَ محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام أن جميع الإيرادات العامة في إطار سلطات الحكومة اليمنية تورد إلى البنك المركزي، ومنها جميع مبيعات النفط الخام وبقية الإيرادات.

وناقش زمام مع منسق الشؤون الإنسانية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن ليز جراند، وسائل رفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، نظرا لعدم كفاية الوضع الحالي لتوفير السلع الغذائية الضرورية في الأسواق دون تمكن المواطن من الشراء خاصة وان المساعدات لا تكفي ما نسبته 10 بالمائة من الاحتياج الحالي.

وحَكَت فِي غُضُونٌ قليل وكالة سبأ إن من اهم الخطوات التي تم مناقشتها البحث في صرف مرتبات الموظفين المدنيين المتوقفة فِي غُضُون أغسطس 2016م، كذلك علي الجانب الأخر تم مناقشة مجمل الصعوبات المالية التي تواجه البنك المركزي، ومنها عدم توريد الإيرادات من المحافظات غير الخاضعة للحكومة الشرعية، وهو ما يحتم صعوبة الحديث عن مصروفات دون الحديث عن الموارد.

ورَسَّخَ زمام جاهزية البنك المركزي من النواحي الفنية، وتحديد الفجوة التمويلية بعد استلام كافة الإيرادات القانونية من جميع المحافظات، مستعرضا الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي بهدف تفعيل الأنشطة القانونية للبنك في رئاسة وتحديث السياسة النقدية للبلاد..

وبخصوص محافظة مأرب أوضح ان البنك المركزي يعمل على استكمال الترتيبات الفنية لربط فرع مأرب بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.

واوضح أن الوديعة السعودية بمبلغ اثنين مليار دولار، كان لها الأثر الأكبر في تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية ومنها التدخل في تمويل أَغْلِبُ السلع الأساسية بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى استلام البنك عدداً من الطلبات عبر البنوك التجارية اليمنية لتمويل السلع الأساسية، وتجري عملية استكمال جَمِيعَ الأجراءات الموافقة الأخيرة للتمويل.

وأوضح أن سياسة البنك بخصوص أسعار العملات قائمة على تنافسية السوق، وأنه تم تشكيل لجنة مكونة من البنك المركزي والغرفة التجارية وممثلي البنوك التجارية وشركات الصرافة لتحديد الأسعار وفقاً لمعطيات اقتصادية منها الأسعار السوقية الحقيقية للعملات في الأسواق اليمنية والتي سوف تشرع بإصدار نشرة لذلك الغرض.

من جانبها تطرقت المسؤولة الأممية إلى حجم ونوع المساعدات الدولية المقدمة عبر منظمات الأمم المتحدة النقدية والعينية، والتسهيلات المطلوبة من جانب البنك المركزي في تلك العمليات وتنفيذ مشاريعها أَثْناء المرحلة الراهنة بالشكل المطلوب.

وأكدت ان تَحْصِيل طلب إِعَانَة جَمِيعَ الأجراءات البنك المركزي اليمني يجري بحثها ومراعاة الإجراءات القانونية التي لها تأثير أكبر وخاصة في الأوضاع التي تمر بها صنعاء.

وأوضحت أن قيام تلك المنظمات بعقد اتفاقيات مع البنوك التجارية اليمنية بشأن تنفيذ مشاريع مختلفة الهدف منها المساعدات النقدية، وبحيث يكون البنك المركزي عاملاً مساعداً للمنظمات الدولية بمراقبة دخول تلك المبالغ بالعملات الأجنبية إلى السوق اليمنية عبر البنوك المتعاقدة معها، وإظهار ذلك في التقارير الدولية، وكذلك مساعدة البنوك المحلية في توفير النقد من العملات المحلية في جميع المحافظات ليتم إيصال المساعدات دون تكاليف إضافية.

المصدر : الصحوة نت