مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على إريتريا  فِي غُضُون 2009
مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على إريتريا فِي غُضُون 2009

قرر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، تمديد العقوبات الدولية المفروضة على إريتريا فِي غُضُون العام 2009، لمدة سَنَة، بموافقة 11 دولة، وامتناع 4 دول عن التصويت.

 

القرار ظَهِرَ وَكَشْفُ وَبَانُ أَثْناء جلسة عامة لمناقشة تقرير فريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المتعلقة بالصومال وإريتريا (المشكلة بقرار مجلس الأمن 1907 لعام 2009)، الثلاثاء، وتلقت الأناضول نسخة من التقرير.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي حَكَى فِي غُضُونٌ قليل فيه التقرير إن القاعدة العسكرية، التي تقوم دولة الإمارات بتشغيلها في ميناء عصب الإريتري، "تنتهك" العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي.

 

وأوضح التقرير أن "توسيع قاعدة عسكرية تشغلها الإمارات العربية المتحدة بالقرب من ميناء عصب وما يتصل بذلك من نقل للعتاد العسكري والمساعدة ينتهك حظر توريد الأسلحة"، فيما لم يرد أي تعليق من جانب أبوظبي.

 

وأشار التقرير، في الوقت نفسه، إلى "عدم وجود أي أدلة على تورط إريتريا في تقديم الدعم لمقاتلي حركة الشباب الصومالية"، وهو الادعاء الذي أخضع إريتريا لعقوبات دولية فِي غُضُون سَنَة 2009.

 

وفرض مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره 1907 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في 23

ديسمبر/كانون الأول 2009، حزمة عقوبات على إريتريا.

 

واستندت العقوبات إلى "تقديمها إِعَانَةًا سياسيًا ولوجستيًا وماليًا للحركات المسلحة الصومالية، ولعدم اعترافها بالحكومة الصومالية الفيدرالية الانتقالية، ولعدم سحب قواتها من منطقة حدودها المشتركة مع جيبوتي؛ لا سيما في رأس دميرا وجزيرة دميرا".

 

وتتمثل العقوبات في حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول، ووضع قيود على سفر رُؤَسَاءُ البلد، دون تسميتهم، وما زال المسؤولون الإريتريون رفيعو المستوى يتحركون بحرية حتى اليوم.

 

لكن تقرير فريق الرصد، وجد أدلة على مواصلة إريتريا إِعَانَة الجماعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك حركة "جينبوت سبات" الوطنية، وحركة "تيغراي الديمقراطية الشعبية" في إثيوبيا، إلى جانب جماعات في جيبوتي.

 

ولم يصف فريق الرصد تِلْكَ الجماعات بأنها "تهديدات خطيرة" بالنسبة لجيران إريتريا، ولكنه أثار مخاوف من أن أعمال إريتريا تزعزع استقرار المنطقة.

 

ولفت فريق الرصد أيضًا إلى أنه مُنع مرارًا من الدخول إلى إريتريا، ما حال دون إجراء تحقيق كامل في الانتهاكات المزعومة.

 

وحصل قرار تمديد العقوبات، الذي أعدته بريطانيا، على موافقة 11 دولة من مَجْمُوعُ جَمِيعَ الاعضاء فِي المجلس البالغ

عددهم الخامسة عشر، فيما امتنعت 4 دول (روسيا والصين وبوليفيا ومصر) عن التصويت.

 

في المقابل، استنكر وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح اعتماد مشروع القرار ضد بلاده، وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل، في إفادته أَثْناء الجلسة،: "لجنة مجلس الأمن لم تتوصل إلى أي أدلة بخصوص بلادي ما أفقد مجلس الأمن فرصة إنهاء الاعتداء على شعب إريتريا".

المصدر : المصدر اونلاين