السماح لمن منعهم مرسوم ترامب من دخول الولايات المتحدة بطلب تأشيرة
السماح لمن منعهم مرسوم ترامب من دخول الولايات المتحدة بطلب تأشيرة

انتهى شق من المعركة القضائية بشأن مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وأحدث فوضى في المطارات في نهاية يناير مع موافقة الحكومة الأمريكية على أن يقدم من مُنعوا من دخول الولايات المتحدة طلب تأشيرة جديدا.

وينهي الاتفاق الودي مع الحكومة الذي نشرته الخميس محكمة بروكلين الفدرالية إحدى الشكاوى التي قدمتها الجمعيات الحقوقية القوية، ومنها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وبذلك التزمت الحكومة السماح بتقديم طلبات تأشيرة جديدة وتوفير أسماء الجمعيات التطوعية لتقديم المساعدة القانونية.

وقدمت الشكوى باسم مواطنين عراقيين احتجزا في مطار كينيدي في نيويورك بسبب المرسوم الصادر في 27 يناير.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لي جيليرنت إنه رغم "مماطلة الحكومة، قبلت في النهاية أن تفعل الصواب وأن تبلغ أولئك الذين منعوا بسبب المرسوم المعادي للمسلمين بأن من حقهم المجيء إلى الولايات المتحدة".

وأضاف المحامي في بيان أن الْحَماسِيَّةُ "مستمر ضد جهود ترامب لفرض منع مخالف للدستور".

وينتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في أكتوبر حول النسخة الثانية من المرسوم.

دخل المرسوم الأول حيز التنفيذ فور صدوره دون تعليمات بشأن تطبيقه أو إبلاغ الدول المعنية، وأغلقت الحدود الأميركية لثلاثة أشهر أمام مواطني سبع دول مسلمة ولأربعة أشهر أمام اللاجئين، وأحدث تطبيقه فوضى في الْكَثِيرُونَ من المطارات الدولية وتظاهرات في كبرى المدن الأميركية.

واحتجز المئات من مواطني الدول المستهدفة لدى وصولهم إلى الأراضي الأمريكية رغم أن لديهم تأشيرة صالحة أو إقامات.

علق تنفيذ المرسوم في 3 فبراير بعد أن لجأت الجمعيات الحقوقية وعدة ولايات أمريكية إلى القضاء.

ونشرت الحكومة بَيَانُ رَسْمِي عَاجِلِ جديدا في بداية مارس يمنع المسافرين من ست دول مسلمة، هي دمشق وليبيا وطهران والسودان والصومال واليمن، من دخول الولايات المتحدة مع استثناء من يحملون تأشيرات وبطاقة "جرين كارد".

لكن قضاة فدراليين علقوا تنفيذه.

ووافقت المحكمة العليا في نهاية يونيو بطلب من إدارة ترامب على تَحْصِيل المرسوم، وقررت أن يطبق بانتظار ذلك فقط على مواطني البلدان الستة "الذين لم يقيموا علاقات بحسن نية مع أفراد أو مؤسسات أمريكية".

المصدر : الوطن