خبير مصرفي: اهتمام كبير في الجزائر بـ«المصرفية الإسلامية» بعد تراجع النفط
خبير مصرفي: اهتمام كبير في الجزائر بـ«المصرفية الإسلامية» بعد تراجع النفط

تواصل ـ وكالات

رَسَّخَ ناصر حيدر، مدير سَنَة مصرف السلام – الجزائر، أن “السوق المصرفية الجزائرية واعدة جداً، لأن نسبة الاستثمارات الأجنبية لا تزال ضعيفة جداً مقارنة بإمكانات والقدرات التي تزخر بها السوق.

ووفقاً لـ (CNN العربية) فقد وصف حيدر السوق المصرفية الإسلامية في الجزائر بالبكر، مؤكداً أنها توفر فرصاً أكبر وأعمق من جميع الأسواق المجاورة مجتمعة. وأشار حيدر إلى أن الحكومة الجزائرية عادت للاهتمام بالفرص في هذا القطاع على ضوء التراجع الأخير في أسعار النفط.

وتحدث حيدر عن وضع المصرفية في الجزائر وحصتها من السوق متكلاماًً: “المصرفية الإسلامية في الجزائر حديثة النشأة، رجع أول بنك إسلامي في الجزائر في 1991 وهو بنك البركة، بعد تدشين السوق المصرفي للاستثمار الخاص والأجنبي، وبعد ذلك في 2008 تأسس مصرف السلام برؤوس أموال عربية خليجية”.

وتابع حيدر بالقول: “هنالك أَغْلِبُ المؤسسات التقليدية التي شرعت بفتح نوافذ إسلامية ومنها كذلك أَغْلِبُ البنوك الحكومية استشعاراً منها بالإقبال الكبير للمتعاملين وللجمهور على خدمات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة” ولكنه استطرد بأن حصة تلك المؤسسات في السوق تبقى ضئيلة مع استحواذ المؤسسات الحكومية على 87فِي المائة منه، بينها تتوزع النسبة الباقية على 220 بنكاً ومؤسسة مالية خاصة”.

واعتبر حيدر أن السوق الجزائرية تبقى جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب رغم المعطيات الخاصة القائمة فيها، متكلاماًً: إن النظام القانوني للاستثمار في الجزائر والحمايات والضمانات والامتيازات التي تمنحها الدولة الجزائرية للمستثمرين – سواء محليين أو أجانب – محفزة جداً”.

وأوضح حيدر وجهة نظره بالقول: “الدول المجاورة ربما استطاعت أن تسوق سوقها أحسن مما فعلنا نحن، ولكن لو نظرنا بنظرة موضوعية ونظرة علمية دقيقة نجد أن السوق الجزائرية أعمق وأشمل وأكبر من الدول المجاورة مجتمعة”.

وحول اقتراحه السابق على الحكومة الجزائرية استعمال الصكوك لتمويل المشاريع الكبيرة مثل مشروع “ميناء الوسط” وسبب التأخر على هذا الصعيد رد حيدر بالقول: “وزارة المالية صرحت أنها ستشرع في سنة 2017 بإصدار صكوك سيادية حكومية لتمويل أَغْلِبُ مشاريع البنية التحتية رغم احتياجات الخزينة وربما يرجع هذا التأخر إلى كذلك علي الجانب الأخر قلت، لأننا كنا في بحبوحة مالية ولم تكن هنالك احتياجات لإصدار صكوك سيادية وحتى اللجوء إلى الاستدانة”.

وأضاف: “الآن وجدت تِلْكَ الحاجة للصكوك التي تسمح كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا ً باستقطاب جزء من الادخار الذي ربما لم يتمكن الاكتتاب بالقرض السندي من اجتذابه بسبب قناعة جزء من أصحاب الأموال أن السندات ربما تشوبها شُبهة الفوائد الربوية”.

المصدر : تواصل