حصرياً طواف أبوظبي: كيتل يسجل المرحلة الثانية وكافنديش يحتفظ بالصدارة

حصرياً أحرز الألماني مارسيل كيتل المرحلة الثانية من النسخة الثالثة لطواف أبوظبي للدراجات اليوم (الجمعة)، بينما حافظ البريطاني مارك كافنديش على صدارته للترتيب العام بعد إحرازه المرحلة الأولى الخميس. -اقرأ المزيد ←

كافنديش يسجل المرحلة الأولى لطواف أبوظبي

توج البريطاني مانكس مارك كافينديش «سفير طواف أبوظبي» من فريق «دايمنشن داتا الجنوب إفريقي» بطلاً لمرحلة الإمارات للسيارات الوكيل الحصري لمرسيدس بنز في إمارة أبوظبي، التي أقيمت أمس في افتتاح فعاليات طواف أبوظبي الدولي....اقرأ المزيد ←

حصرياً طواف أبوظبي: كافنديش يسجل المرحلة الأولى

حصرياً أحرز البريطاني مارك كافنديش المرحلة الأولى من النسخة الثالثة لطواف أبوظبي الدولي للدراجات الذي انطلق اليوم (الخميس) ويستمر حتى الأحد، وتبلغ مسافته الإجمالية 671 كيلومتراً موزعة على أربع مراحل.-اقرأ المزيد ←

أخبار الأقتصاد : 17 مليار درهم حجم تجارة السلع غير النفطية بين أبوظبي والسعودية  في 11 شهراً

أخبار الأقتصاد : أبوظبي – وام بلغ اجمالي حجم التجارة السلعية غير النفطية بين إمارة ابوظبي والمملكة العربية السعودية 17 مليار درهم أَثْناء 11 شهراً في ...اقرأ المزيد ←

تراجع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي بنسبة 51.4فِي المائة في يناير 2017

هبطت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل خمس سنوات، بأكثر من 51.4فِي المائة أَثْناء تعاملات يناير 2017 لتصل إلى 59 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 121.5 نقطة أساس في الشهر ذاته من العام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة «ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو». وعكست بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، ارتفاعاً قياسياً في الجدارة الائتمانية للإمارة بعد تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى أدني مستوياتها فِي غُضُون بداية العام 2016، لتصل إلى 3.99فِي المائة في يناير 2017 مقارنة مع 7.8فِي المائة أَثْناء الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتقترب بذلك من أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية مثل السويد، التي بلغت نسبة احتمالية التعثر في السداد لديها 1.8فِي المائة وكذلك الدنمارك التي سجلت 1.8فِي المائة وفنلندا التي سجلت 1.94فِي المائة، والمملكة المتحدة التي سجلت 2.3فِي المائة. واستهلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي تعاملات يناير 2016، وفقاً لبيانات «ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو»، والتي تلقت «الاتحاد» نسخة منها، بانخفاض ملحوظ في تكلفة التأمين على إصدارات الحكومة من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، بنسبة 2فِي المائة لتصل إلى 60 نقطة أساس، انخفاضاً من 61.3 نقطة، وهو المستوى الأعلى الذي بلغته على مدار الشهر، لتنخفض تدريجياً في تعاملات السادس من يناير لتصل إلى أدنى مستوياتها أَثْناء الشهر عند 55.5 نقطة أساس، وذلك قبل أن تختتم الشهر عند مستوى 57.9 نقطة أساس. تدني التكلفة ويعكس تدني تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، قوة الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي، رغم التحولات اللافتة في خارطة أسعار النفط بالأسواق العالمية وانعكاساتها على الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط. وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على تِلْكَ العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق تِلْكَ السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح تِلْكَ السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها. وجاءت بيانات مؤسسة «سي.ام.ايه» مواكبة للتقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني في مطلع الشهر الجاري التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجتي «AA» و«A-1»على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. القوة المالية وحَكَت فِي غُضُونٌ قليل الوكالة، إن التصنيف القوي لأبوظبي يعكس قوتها المالية ووضعها المالي الخارجي، مؤكدةً أن القوة الاستثنائية للأصول الحكومية، توفر مصدات قوية ضد التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية والمتمثلة في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتراجع العائدات الحكومية والحسابات الخارجية إضافة إلى أن ذلك يحميها من التقلبات الاقتصادية في دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ. وحَكَت فِي غُضُونٌ قليل الوكالة، إن وضع صافي الأصول الضخمة لحكومة أبوظبي، يإِسْتَأْنَفَ توفير حواجز وقائية لامتصاص التأثيرات السلبية لتقلبات أسواق السلع على الأداء الاقتصادي، متوقعة تزايد وتيرة تعافي اقتصاد أبوظبي، بالتزامن مع الارتفاع التدريجي لأسعار النفط، وزيادة الطاقة الإنتاجية، مع استمرار جَمِيعَ الأجراءات الدمج المالي بصورة معتدلة. وأفادت الوكالة بأن النظرة المستقبلية المستقرة لحكومة أبوظبي، تعكس التوقعات الإيجابية بشأن قوة اقتصاد أبوظبي، وما تتمتع به من متانة مالية، لافتة إلى أن الاحتياطات المالية لأبوظبي تزيد على 100فِي المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، متوقعة أن تحافظ أبوظبي على وضع صافي الأصول المالية للحكومة أَثْناء العام 2017 وحتى العام 2020 بما يزيد على 200فِي المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة بين الاقتصادات التي تصنفها الوكالة من فئة التصنيف الممنوح لإمارة أبوظبي. أسعار النفط وأكدت الوكالة أن على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، فإن أبوظبي لا تزال تحافظ على واحد من أعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ، علاوة على أن أصولها الحكومية «القوية جداً» بالعملة الأجنبية تجعل من اقتصاد الإمارة مرناً ضد تقلبات أسواق السلع العالمية، حيث قدرت الوكالة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 75 ألف دولار للعام الجاري. وفي الوقت ذاته قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثبتت وكالة فيتش الدولية للتقييم الائتماني التصنيف الائتماني لإصدارات المدى البعيد بالعملات المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند مستوى (AA) مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارة، منوهة بقوة الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي. وحَكَت فِي غُضُونٌ قليل الوكالة في تقرير لها أصدرته نهاية يناير الماضي أن القوة الرئيسية للائتمان في أبوظبي تكمن بالمتانة الاستثنائية لمقاييسها المالية والخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة صافي الأصول الأجنبية السيادية من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في نهاية العام 2016 إلى 282فِي المائة مقارنة مع 222فِي المائة في العام 2015. ولفتت إلى أن تِلْكَ المساهمة تعد الأعلى بين الدول المصنفة بالفئة AA والتي لا يتجاوز المتوسط بها نسبة 61فِي المائة من الناتج. وأشارت الوكالة إلى وجود فرص قوية لتجاوز الإيرادات النفطية توقعاتها لعام 2017 الأمر الذي من شأنه أن يهدئ وتيرة الحاجة إلى اتخاذ تدابير جديدة، متوقعة تسجل الميزانية الحكومة لعام 2018 فائضاً يعادل 1,5فِي المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعافي سعر خام برنت إلى 55 دولاراً للبرميل، وفضلا عن توقع إِسْتَفْتاح تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي يقدر بأن تدر إيرادات بما يعادل 0,5فِي المائة من الناتج، إلى جانب الإيرادات الأخرى التي نتجت عن تحرير أسعار الوقود وضريبة الإقامة بالفنادق. وتوقع تقرير الوكالة نمو القطاع غير النفطي في أبوظبي أَثْناء العام الحالي بنحو 4فِي المائة مقارنة مع نمو مقدر في العام 2016 بنحو 3,5فِي المائة وذلك قبل أن يرتفع إلى 4,5فِي المائة أَثْناء العام 2018 مع تعافي أسعار النفط، منوهاً باستقرار السيولة في القطاع المصرفي مع عودة التعافي للودائع الحكومية التي ارتفعت بنسبة 12فِي المائة عن أقل نقطة وصلتها في أكتوبر 2015، استفضالاًً عن تمكن البنوك الكبيرة من جذب ودائع كبيرة من الخارج. اقرأ أيضًا:ارتفاع الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي لأعلى مستوى فِي غُضُون بداية 2016الجدارة الائتمانية لأبوظبي ودبي تحضر إلى أعلى مستوياتها في 2016اقتصاد أبوظبي يخالف التوقعات بنمو غير مسبوق في الربع الثانيأبوظبي نحو اقتصاد مختلف في 2017    اقرأ المزيد ←

نهيان بن زايد : طواف أبوظبي يجسد ريادة العاصمة

رَسَّخَ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أهمية مواصلة خطط تسليط الضوء على التقدم الرياضي الذي تحرزه العاصمة في مختلف الزوايا، ضمن الرؤية التي يتبناها المجلس والطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة....اقرأ المزيد ←