الحكومة: تأسيس شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات
الحكومة: تأسيس شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات

قَامَ بِإِصْدَارِ مجلس الوزراء عند اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، قراره بالموافقة على مشروع بتعديل أَغْلِبُ أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، حيث يتضمن التعديل تحديد ضوابط تأسيس وإدارة تلك الشركات وقواعد تنظيم العلاقة بين المساهمين أو الشركاء، إلى جانب إضافة فصل لتنظيم احكام شركات الشخص الواحد بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أَثْناء تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده. 

وتضمن التعديل تنظيم جَمِيعَ الأجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من أَثْناء الهيئة العامة للاستثمار بما يتسق مع التطوير المطلوب، ويأتي ذلك بهدف تهيئة الإطار القانوني الجاذب للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز حوكمة الشركات، بما يتوافق مع التشريعات العالمية والتطورات الاقتصادية الراهنة، وبما يدفع نحو تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل أَغْلِبُ أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بما يساهم في تفعيل دور الهيئة أَثْناء المرحلة المقبلة.

ونصّ مشروع القانون على أنه للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من جَمِيعَ الأجراءات وقرارات، منها وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والإعتماد، وإعداد الإطار الوطنى للمؤهلات، ووضع آليات لنشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير، ووضع أسس وأليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتى، وإصدار شهادات الاعتماد وتجديدها، وإيقافها، وإلغاؤها فى حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد، وتقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أوالتدريبية، وغيرها من الإجراءات التى تتخدها الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها.

وتمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل أَغْلِبُ أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بما يحقق ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن لبناء قاعدة بيانات دقيقة ووافية للخدمات المقدمة للمواطنين.

وألزم مشروع القانون الجهات القائمة على تقديم الخدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وأنه على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة باثبات بيانات الرقم القومي لهم لدى تلك الجهات، كذلك علي الجانب الأخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أَغْلِبُ أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، بحيث يكون تحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وكذلك مشروع قانون بتعديل أَغْلِبُ أحكام القانون رقم 140 لسة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وفق عدد من الشروط والضوابط المحددة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كذلك علي الجانب الأخر وافق مجلس الوزراء علي اعادة تخصيص مساحة 4540.33 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل أَغْلِبُ أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ويتضمن التعديل أن يضاف إلى جامعة كفرالشيخ معهداً لاكتشاف وتطوير الدواء، كذلك علي الجانب الأخر يعدل مسمى عدد من الكليات لتصبح كالتالي : كلية علوم البترول والتعدين بفرع مرسى مطروح بجامعة الإسكندرية، وكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعتي المنيا والفيوم، هذا إلى جانب كلية الآداب بجامعة السويس، بالإضافة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل أَغْلِبُ أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث ينص على إضافة معهد لأبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف.

وطلب محافظة البحر الأحمر بشراء (588) وحدة سكنية بمدينة رأس غارب، جار إنشائها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، لتخصيصها للمواطنين المتضررين من أحداث السيول، على أن يتم الصرف من حساب صندوق الإسكان بالمحافظة، استفضالاً عن نقل تبعية كل من مستشفى أرمنت المركزى بالأقصر ومستشفى المصح البحرى (النساء والولادة التخصصى) التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ومستشفى بنى عبيد المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وبناء على التقرير المقدم من وزير الكهرباء حول عدد العروض المقدمة من جانب مجموعة من الشركات والتحالفات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، فقد وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من جانب تحالف سكاى باور لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء بقدرة تحضر 3000 ميجاوات، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى إنتاج الكهرباء والاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي إطار حرص الحكومة على حل مشكلة القمامة بالمدن والمحافظات بفاعلية بما ينعكس إيجاباً على حماية البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري، فقد وافق مجلس الوزراء على البدء في إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات، يكون لها فروع بالمحافظات، كذلك علي الجانب الأخر تم التأكيد على أن يتم إتمام الدراسات أَثْناء 3 أشهر، وتقوم وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة البيئة، بتقديم الخبرة الفنية لتأسيس الشركة ودراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة في هذا الشأن.

 

المصدر : التحرير الإخبـاري