"محلية النواب" توافق على تشكيل هيئة تنمية جنوب الصعيد وصلاحيتها
"محلية النواب" توافق على تشكيل هيئة تنمية جنوب الصعيد وصلاحيتها

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أَثْناء اجتماعها المنعقد اليوم، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، على المادة السادسة بمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، والتي توضح تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وطلب أَغْلِبُ المشاركين فى الاجتماع إضافة تمثيل أَغْلِبُ الجهات والوزارات فى تشكيل مجلس الإدارة، فطلب ممثل وزارة الزراعة وجود ممثل للوزارة، فيما طلب البعض تمثيل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية: "هذا التشكيل كذلك علي الجانب الأخر ورد بمشروع القانون وافق عليه مجلس الوزراء، وإذا كان وزير الزراعة يريد تمثيل لوزارته كان طلب ذلك في اجتماع مجلس الوزراء عند مناقشة مشروع القانون، والأفضل الإبقاء على التشكيل كذلك علي الجانب الأخر هو".

وتنص المادة السادسة، بعد الموافقة عليها وإدخال تعديل بسيط على صياغة الفقرة قبل الأخيرة، على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي، رئيس مجلس الإدارة، وممثلو الوزارات التالية ذكرها من الدرجة الممتازة "الدفاع والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والري"، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلي الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم، ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تروي الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود.

ووافقت اللجنة أيضًا على المادة السابعة كذلك علي الجانب الأخر هي، وتنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص.

وشملت المادة 6 من القانون، وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، ووضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة.

واعتمدت المادة 6 بالقانون، السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق تِلْكَ المتطلبات، في إطار الخطط والسياسات والأهداف العامة للدولة.

المصدر : الوطن