وفقا للقانون الدولي.. هل يحق للسعودية تنفيذ قناة "سلوى" البحرية؟
وفقا للقانون الدولي.. هل يحق للسعودية تنفيذ قناة "سلوى" البحرية؟

في أول إجراء رسمي بشأن قناة سلوى البحرية السعودية الجديدة، ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن قوات حرس الحدود بدأت، صباح الإثنين، استلام موقع "منفذ سلوى" الحدودي مع قطر بالكامل، تمهيدًا لتنفيذ مشروع شق قناة بحرية ضخمة بين البلدين.

ونشرت "سبق" صورًا حصرية على موقعها الإلكتروني، حَكَت فِي غُضُونٌ قليل إنها تثْبَتَ إِسْتَفْتاح استلام سلاح حرس الحدود للمنفذ من قطاعي الجوازات والجمارك اللذين خرجا من الموقع في بداية سريعة لانطلاق مشروع قناة سلوى البحرية.

ورد المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، على الأقاويل المتداولة بشأن المشروع الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" متكلاماً: "إن للسعودية الحق في إنشاء جزيرة سلوى ووضع قاعدة عسكرية فيها ومفاعلها النووي هناك".

الأمر الذي يؤكده القانون الدولي، كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا ، فحسب قول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، يقر القانون الدولي للدول ذات السيادة والسلطات أن تتخذ الإجراءات والتدابير التنفيذية والداخلية كافة، من أجل صون حدودها والحفاظ على سلامتها الإقليمية وسيادتها واستقلالها، شريطة ألا تنتهك التدابير والإجراءات المشار إليها مبادئ وقواعد وأعراف القانون الدولي.

سلامة أضاف في تصريح لـ"صحيفة البيان" أن مبادئ وأعراف القانون الدولي المشار إليها من بينها علاقات حسن الجوار ونبذ المساواة في السيادة بين الدول كبيرها وصغيرها وعدم التهديد باستخدام القوة المسلحة أو اللجوء إليها عند تسوية النزاعات الدولية.

وبناء على ماسبق، فإن المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة ذات سيادة وسلطان استفضالاً عن كونها دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة جامعة الدول العربية وسائر المنظمات الدولية الأخرى، وفي ظل التهديدات الإقليمية والدولية التي تحيط خطرًا مباشرًا دائمًا وحالا على مصالحها العليا، أن تقوم بتأمين كلا من الإقليم والشعب السعوديين، وفي ذلك السبب فإن تأمين الحدود السياسية الدولية للملكة العربية السعودية، يشغل الاهتمام الأكبر للمملكة كذلك علي الجانب الأخر يشغل الاهتمام ذاته بسائر الدول ذات السيادة والسلطان، حسب قول أستاذ القانون الدولي العام.

وتابع أستاذ القانون الدولي العام، إن دولة قطر لايجوز لها الاحتجاج الرسمي الدولي على الإجراءات والتدابير التنفيذية السيادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية إلا في حالة واحدة، وهي أن تتسبب الإجراءات السعودية المشار إليها في تجاوز أو تعدي على الحدود الدولية لدولة قطر.

المصدر : الوطن