«الرقابة الإدارية» تستعيد 9.5 مليون جنيه استولى عليها صاحب شركة مقاولات
«الرقابة الإدارية» تستعيد 9.5 مليون جنيه استولى عليها صاحب شركة مقاولات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من استعادة مبلغ 9.5 مليون جنيه سبق الاستيلاء عليهم بمعرفة «أ.ع.ف»، صاحب شركة مقاولات.

وألقت الهيئة إِحْتِجاز «ض.ع»، مدير سَنَة الإدارة الهندسية بإحدى الجامعات الإقليمية بصعيد مصر، والسيدة «أ.ر.أ»، و«ع.س»، و«ح ع م»، المهندسين، بذات الإدارة، وذلك لقيامهم بتربيح وتسهيل استيلاء صاحب شركة المقاولات المنفذة لعملية إنشاء مستشفى صحة المرأة بالجامعة على المبلغ بتنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات، وصرف مستخلصات مالية لشركته تتضمن أعمال غير منفذة على الطبيعة، وعقب عرض جميع المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم وإخلاء سبيل صاحب الشركة بضمان مالي، مما دفع المتهم لسداد وتوريد مبلغ 5.3 مليون جنيه نقدا لخزانة الجامعة، وقبول خصم باقي المبلغ المستولى عليه وقيمته 4.2 مليون جنيه من المستحقات المالية للشركة من التي كانت تستحق الصرف، وذلك تجنبا لاستمرار حبسه.

وعلى الجانب الآخر، ألقت الهيئة إِحْتِجاز كل من (ج. ع) المستشار الهندسي لرئيس إحدى الجامعات الإقليمية الأخرى، و(أ. م.أ)، مدير سَنَة الإدارة الهندسية، والسيدة (ن. م .س)، مدير سَنَة رئاسة العقود بذات الجامعة، وكذا إِحْتِجاز خمسة من أصحاب الشركات الخاصة التي تعمل في نشاط المقاولات، وأحد الوسطاء بإحدى تِلْكَ الشركات، وذلك عند تقاضي الأول 220 ألف جنيه، وتقاضي الثاني 5 آلاف جنيه كراتب شهري، وحصول باقي المتهمين على مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة من أصحاب الشركات، مقابل إفشاء أسعار التُّرَاثُ الاخلاقي التقديرية للعمليات المطروحة من الجامعة، وتسريب بيانات المقايسات واعتماد الرسومات الهندسية، وتسهيل صرف المستخلصات ومستحقات تلك الشركات، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم جميعا.

كذلك علي الجانب الأخر تمكنت الهيئة من إِحْتِجاز أ.د (خ .ح)، أستاذ قسم الهندسة المدنية بإحدى الجامعات الإقليمية بالدلتا، ومكلف بعمل رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة أسيوط، متلبسا بطلب وتقاضي مبلغ 175 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المهندسة (ن .أ.ع ا) بجهاز تعمير وسط الصعيد، من صاحب عقار مقابل إعداد تقرير معاينة يفيد إزالته العقار لكونه يمثل الخطورة الداهمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

وألقى إِحْتِجاز (ع .م.ع)، رئيس لجنة الإزالات بحي العامرية ثان، و(أ .أ.أ)، مدير رئاسة أشغال الطريق بذات الحي، متلبسان بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشاوى، وذلك في واقعتان منفردتان تقاضي فيها الأول مبلغ 25 ألف جنيه، والثاني مبلغ 30 ألف جنيه، ليتغاضيا عن تنفيذ إزالة عقار مملوك للمقاول، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كذلك علي الجانب الأخر ألقى القبض كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا على (م.ح)، المراقب المالى للإدارة العامة لرى الجيزة، وشقيقه (م. ح)، موظف بإحدى شركات الاتصالات، لتقاضي الأول مبلغ الخامسة عشر ألف جنيه على سبيل الرٍشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الإدارة، مقابل نهو جَمِيعَ الأجراءات صرف مستخلص عملية صيانة وتطوير مبنى مديرية رى الجيزة بمعرفة شقيقه المعين منه لاستلام مبلغ الرشوة التي اتفق عليها، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

وقامت الهيئة كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا بإلقاء إِحْتِجاز (أ.م.د)، مسؤول تحصيل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لقيامه باختلاس مبلغ 500 ألف جنيه من حجم فواتير الكهرباء التي قام بتحصيلها من المواطنين ولم يقم بتوريدها إلى خزانة الشركة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

وحققت المتابعة المستمرة للمنافذ الجمركية قيام الهيئة بالقبض على رئيس قسم التعريفة بجمرك ميناء العين السخنة، لقيامه بمعاونة أحد شركات القطاع الخاص، والتي تعمل في مجال صناعة الملابس في إدخال بضائع بأسعار متدنية، حيث عن طريق إثبات حجم البضاعة المستوردة بحوالي مبلغ 21.9 مليون جنيه بدلا من قيمتها الحقيقية البالغة 37.9 مليون جنيه، مما تسبب في ضياع حجم الرسوم الجمركية الأصلية على خزانة الدولة، والبالغة 5.8 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

المصدر : المصرى اليوم