خالد علي: على النظام أن يخجل من هذا الأمر
خالد علي: على النظام أن يخجل من هذا الأمر

استنكر خالد علي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، الحملات الموجودة الآن لصالح ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن على النظام أن يخجل من هذا الأمر.

وأوضح في مقابلة مع شبكة "CNN عربية"، أنه يرى أن النظام يجب أن يخجل من تِلْكَ الحملات، معقبًا: "هناك شركات قابضة وهي مملوكة للدولة مشاركة في تِلْكَ الحملات ، بالإضافة إلى مشاركة صحف قومية ، هذا معناه أن الدولة بدأت حملة الترويج لمرشحها من الآن".

وتابع "علي" :"وهنا يجب أن يحدث تعديل تشريعي لفتح باب الدعاية للإنتخابات من الآن ، فكيف لمرشح أن يلتقي بالناس ويجمع توكيلات من الخامسة عشر محافظة في 21 يوما ؟ وهذا أمر مقيد للمرشحين".

ورَسَّخَ أنه غير متاح له مثل هذا الأمر، إذا أراد القيام به، مشرًا إلى: "أن هناك هجوما من الصحف القومية مثل "الجمهورية " و " المساء " و" موقع الهلال " ، وبعض وسائل الإعلام الأخرى عليه فِي غُضُون أن حْكِي فِي غُضُونٌ وقت قليل جداً قرار ترشحه".

وأضح أن تِلْكَ الحملات هدفها محاولة اغتياله معنويا وتشويهيه لخلق قبول مجتمعي من ناحيتين، أولهما أنه رجل غير أخلاقي ورسم صورة ذهنية عنه في الشاع المصري، وثانيهما أنه رجل ضعيف، معقبًا:"إذا كنت ضعيفا كذلك علي الجانب الأخر تروجون فلماذا محاولة تشويهي من أَثْناء صحف وبرامج تلفزيونية".

وحول إمكانية صدور حكم عليه يمنعه من الترشح، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل علي: "تقديرنا أني سأحصل على البراءة في تِلْكَ القضية بعد أن أثبتنا أن الفيديو تم التلاعب فيه هذا سيناريو، ماذا لو قرر القاضي تأجيل القضية التي ستنظر في شهر يناير  المقبل إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية ؟ هذا سيناريو ثاني".

وأضاف: "الاحتمال الثالث أن أدان في القضية وقتها نناقش تلك الإدانة وهل تفقدني شرط من شروط الترشح؟ وهل تِلْكَ الجريمة مخلة بالشرف أم أنها جريمة إهانة بالإشارة؟ لأن بعد التطور الذي حدث في المجتمع لم تعد تِلْكَ الإشارة تعبير عن حاسة جنسية، بل أن المشير يهين المشار إليه، وبالتالي تِلْكَ القضية لو تم إدانتي فيها هى إهانة بالإشارة وهى ليست جريمة مخلة الشرف وبالتالي لا تفقد شرط من شروط الترشح، وهذا ما ستحسمه المحكمة ، حتى لو حكمت المحكمة إنها جريمة خدش حياء ، فهل هى جريمة مخلة بالشرف ؟ القانون حدد الجريمة المخلة بالشرف ووصفها مثل التهرب الضريبي ، وهناك جرائم تركها القانون للقاضي مثل جريمة الشيك بدون رصيد ، أَغْلِبُ المحاكم اعتبرتها مخلة بالشرف وعادت وحَكَت فِي غُضُونٌ قليل إنها غير مخلة بالشرف ، وجريمة الإشارة لم تحدد في القانون بإنها مخلة بالشرف وبالتالي ستخضع للتفسير من جانب اللجنة العليا للإنتخابات".

المصدر : المصريون