حوار| علاء عابد: السيسي سيكتسح الانتخابات المقبلة بنسبة 95فِي المائة
حوار| علاء عابد: السيسي سيكتسح الانتخابات المقبلة بنسبة 95فِي المائة

- الحكومة لم تحقق طموح المصريين.. ولا بد من تعديل وزاري يشمل 6 وزراء 

- تعديل الدستور بعد انتخابات الرئاسة ومع زيادة المدة لـ6 سنوات وتوسيع صلاحيات الرئيس

- مصر لا تحتاج لإصدار قانون العدالة الانتقالية.. ولن يكون هناك تصالح مع من أسال الدماء

حَكَى فِي غُضُونٌ قليل النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه مع إجراء تعديلات بالدستور، وتغيير أَغْلِبُ مواده، على أن تصبح مدة الفترة الرئاسية 5 أو 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وأيضا توسيع صلاحيات الرئيس، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون محسومة وسيكتسح فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 95فِي المائة.

وأشار عابد في حواره لـ«التحرير»، إلى أن أداء الحكومة أقل من المتوسط ولم تحقق طموح المصريين ولا بد من حدوث تعديل وزاري يشمل 6 وزراء على الأقل، مضيفا أن الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ستتقدم بقوانين خاصة بالعنف ضد المرأة وقانون خاص بالشباب وآخر لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى.  

وإلى نص الحوار:  

- ما رأيك في مقترح تعديل الدستور؟ وهل أنت مع زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات؟ 

الحديث عن تعديل الدستور يجب أن يسبقه توضيح السبب وراء ذلك والمواد التي تحتاج للتعديل، ولا أريد أن أختزل فكرة تعديل الدستور في زيادة مدة الرئاسة، لأن الدستور المصري بالفعل يحتاج إلى إدخال تعديلات في أَغْلِبُ مواده مثل المادة الخاصة بحق الانتفاع للمستثمر والمحددة بـ35 عاما بعكس الموجود في دول دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ أُجَمِّعُ، وهي 99 عاما وهذا يعمل ضد جذب الاستثمارات وليس لصالحه، كذلك علي الجانب الأخر أنه يجب زيادة النسبة المخصصة للصحة والتعليم من الدخل القومي لمصر، وتعديل القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، كذلك علي الجانب الأخر أن مجلس الدولة لا يجب أن يراقب التشريعات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التداخل بينهم فلا بد من إيقاف الرقابة على القوانين، والتعديلات الدستورية سوف تكون بعد الانتخابات الرئاسية وليس قبلها لأن الوقت غير وَافِرُ وأيضا «مفيش فلوس»، لأن الاستفتاء الشعبي يكلف 2 مليار جنيه، كذلك علي الجانب الأخر أنه مناهض لعودة مجلس الشورى لأن مصر من أقدم الدول التي عرفت العمل البرلماني كذلك علي الجانب الأخر أن معظم دول دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ بها غرفتان برلمانيتان وليس غرفة واحدة كذلك علي الجانب الأخر أن دور مجلس الشورى مهم ورئيسي، وأيضا لا بد من توسيع صلاحيات الرئيس في اختيار الوزراء، لأن الرئيس يجب أن يشعر بارتياح في العمل مع الوزراء، ولا يجوز أن يفرض البرلمان عليه اختيار وزراء بعينهم، كذلك علي الجانب الأخر أنه يجب تعديل وَقْتُ الرئاسة لتصبح 5 أو 6 سنوات بدلا من 4 لكي تتلاءم مع مدة البرلمان والمحليات التي هي 5 سنوات.

- حزب المصريين الأحرار حْكِي فِي غُضُونٌ وقت قليل جداً دعمه للرئيس.. كيف سيتم ذلك على أرض الواقع؟ 

نعم سندعم الرئيس لولاية ثانية، وفترة الأربع سنوات غير كافية، والهيئة  البرلمانية للحزب قد بدأت بالفعل العمل في المحافظات من أَثْناء الأمانات التابعة لها، وذلك لتوعية المواطنين بالمجهود الذي بذله الرئيس السيسي فِي غُضُون بداية توليه لمنصب رئيس الجمهورية والإنجازات التي حققها أَثْناء تلك الفترة والوعود التي قدمها ونفذها بالفعل وتعريف المواطنين بالحالة الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، كذلك علي الجانب الأخر أن الهيئة بصدد إقامة الْكَثِيرُونَ من الحملات والمؤتمرات تحت شعار «استكمال خارطة الطريق»، وذلك لاستكمال المشروعات التي بدأها الرئيس السيسي، فالرئيس السيسي قد قدّم الْكَثِيرُونَ من الإنجازات أَثْناء الفترة السَّابِقَةُ، كذلك علي الجانب الأخر أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يأتي لها استثمارات خارجية و تقوم ببناء مساكن للفقراء ومحدودي الدخل مثل حي الأسمرات في ظل ظروفها الاقتصادية غير المستقرة، كذلك علي الجانب الأخر حققت تحسنا في ظروفها الاقتصادية بعد وَقْتُ قصيرة من حدوث ثورة على عكس باقي الدول التي تستغرق حوالي 50 عاما لتحقيق تحسن اقتصادي بعد الثورة.

- ما توقعاتك لشكل المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

المنافسة ستكون محسومة للرئيس السيسي وسيكتسح بنسبة 95فِي المائة نظرا لما حققه من طفرة في كل المجالات، منها مجال البنية التحتية والاستثمارات والمشروعات الجديدة التي قدمها لمصر وهانتخبه علشان مستقبل أولادي كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا . 

- لماذا تأخر قانون المحليات؟ ومتى ستجرى الانتخابات المحلية؟

أرجع سبب تأخر البرلمان في إصدار قانون المحليات حتى الآن لمسألة الأولويات، فهناك أولويات في مناقشة القوانين وهناك قوانين عاجلة لا يمكن تأجيلها مثل قانون الاستثمار وقانون الإجراءات الجنائية، فالبرلمان يسير وفق أجندة تشريعية وخارطة طريق، ومجلس النواب لا يستطيع إصدار كل القوانين في دور انعقاد واحد، حيث إنه كان مطالبا بمناقشة وإصدار الْكَثِيرُونَ من القوانين، متوقعا أن يتم إصدار قانون المحليات بعد انتخابات الرئاسة.

- ما أهم القوانين التي ستتقدم بها الهيئة البرلمانية الي الشعب المصري الأحرار في دور الانعقاد الثالث؟  
 أهم القوانين التي سنركز عليها في دور الانعقاد الثالث هي قوانين مكملة لقانون الاستثمار والمتعلقة بالإصلاحات البيروقراطية، وقانون مُفَاتَلَة العنف ضد المرأة، وقانون خاص بالشباب والنشء، وقانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية الأطفال اليتامى والمساكين، منوها بأن قانون الإجراءات الجنائية الموسع سيكون من أقرب القوانين التي ستصدر في دور الانعقاد الثالث.

- ماذا عن قانون العدالة الانتقالية؟ ولماذا لم يصدر حتى الآن؟ 

لو الدستور تعدل سنلغي مشروع العدالة الانتقالية، مؤكدا أن قانون العدالة الانتقالية من القوانين المكملة للدستور، لكن هناك صعوبة في إصداره، لأن مصر قد استقرت بالفعل والأصل في قانون العدالة الانتقالية وضعه في الفترات السابقة للاستقرار فهو يوضع في الدول التي تهدف للاستقرار أما الدول التي استقرت بالفعل فهي لا تحتاجه، خاصة أنه يوجد لدينا قانون للإجراءات الجنائية ويوجد محاكمات بالفعل لبعض المتهمين، والعدالة الانتقالية تعني التصالح مع كل من أخطأ في حق المصريين وهذا غير مقبول، حيث إنه لن يكون هناك تصالح مع من أسال دماء المصريين وقتل وحرق المنشآت ويتَّم الأطفال.

- كيف ترى أداء الحكومة؟ 

أداء الحكومة أقل من المتوسط، وأعتقد أنها لم تحقق طموح المصريين ولا بد من تغيير 6 وزراء على الأقل، وإذا استمر أداء الحكومة على ذلك فسنطالب بالتغيير في بداية دور الانعقاد الثالث.

المصدر : التحرير الإخبـاري