نواب: ارتفاع الأسعار مسئولية الحكومة ويجب تفعيل الرقابة
نواب: ارتفاع الأسعار مسئولية الحكومة ويجب تفعيل الرقابة

ألقى عدد من نواب البرلمان الكرة في ملعب الحكومة في أزمة ارتفاع الأسعار، خاصة لأنها صاحب القرار الأول والأخير في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى رفع الدعم وتحرير سعر الصرف الذي ساهم في ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي أصبحت على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من زيادة الأسعار أَثْناء الفترة المقبلة.

يقول النائب ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حماية المواطنين من جشع التجار وارتفاع الأسعار مسئولية الدولة.

وأضاف نظير، في تصريحات لـ«التحرير» أنه لا يمكن لأي جهة في البلاد وضع اليد على أزمة أرتفاع الأسعار سوى الدولة بفرض الرقابة من أَثْناء تفعيل دور مباحث التموين ومديريات التموين في المحافظات الْمُتَنَوِّعَةُ، مشيرًا إلى أن البعض يرى أن فرض تِلْكَ الرقابة يتنافى مع قواعد السوق الحر وهذا ليس صحيحا خاصة في ظل ازدياد جشع التجار.

وعن امكانية فرض التسعيرة الجبرية أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فرض مثل تِلْكَ التسعيرة يتعارض مع اتفاقيات التجارة الدولية الموقعة عليها مصر، إضافة إلى أن فرض تسعيرة جبرية يعني بضرورة زيادة في حجم إِعَانَة الدولة للخامات واحتياجات المواطن، مثال إِعَانَة الأسمدة بِصُورَةِ الأكبر في الزراعة.

بينما حَكَى فِي غُضُونٌ قليل النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن ارتفاع الاسعار ناتج عن قرارات وزارية وليست قوانين وتشريعات خاصة بمجلس النواب.

وأضاف بدراوي، إنه من الناحية القانونية لا يوجد سوى قانون واحد ساهم في ارتفاع الأسعار بنسبة بسيطة، متمثل في قانون ضريبة القيمة المضافة الذي لغي بدوره ضريبة المبيعات، بحيث كانت النتيجة زيادتها من 10 إلى 14فِي المائة اي بزياة قدرها 4فِي المائة فقط، أما زيادة الأسعار في كافة المجالات والمحروقات والأكل وغيرها من احتياجات المواطن، فمصدرها القرارات الادارية التي تتخذها الحكومة.

وتابع: «لا يمكن أن يصدر مجلس النواب مشروع قانون لوقف ارتفاع الأسعار عند حد معين، خاصة وأن ارتفاع الأسعار تم وفق لخطة حكومية معلنة للعامة، ومن ثم فعلاج تِلْكَ الأزمة يتم من أَثْناء قرارات وزارية مماثلة وليس بقوانين».  

وفى حين حَكَى فِي غُضُونٌ قليل النائب محمد علي عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية إن البرلمان ليس له سلطة على سياسات السوق الحر فهي مسألة عرض وطلب، وأسعاره مرتبطة بالدولار الذي يرتفع سعره أو ينخفض حسب العرض والطلب.

وتابع: «الدور الأكبر في تِلْكَ الاشكالية على الحكومة، حيث عليها تفعيل دور الرقابة على الأسواق من أَثْناء تضافرالجهود بين وزارة التموين وكل الوزارات المعنية بهذا الموضوع».

المصدر : التحرير الإخبـاري