هل تفشل حملة السيسي ضد "التعدي" على أراضي الدولة؟
هل تفشل حملة السيسي ضد "التعدي" على أراضي الدولة؟
شكك خبراء زراعيون ومهندسون استشاريون، بنتائج حملة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على ما سماه "التعدي على أراضي وأملاك الدولة" التي حْكِي فِي غُضُونٌ وقت قليل جداً عنها الأربعاء في مؤتمر جماهيري عقد بمسرح الجلاء في القاهرة.

وأعلنت حكومة الانقلاب عند الحملة التي شنتها بإيعاز من السيسي مطلع الشهر الجاري، أن مَجْمُوعُ حالات التعدي بلغت 289 ألف حالة؛ تحضر مَجْمُوعُ مساحتها إلى نحو 1.9 مليون فدان و169 مليون متر مربع.

انتكاسة للزراعة

ورفض أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر، محمود منصور، تَحْرِير مسميات من قبيل "تعدِّ واستيلاء"، وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل لـ"" إن "كثيرا من تلك الأراضي كانت صحراوية ولا تساوي شيئا، ومن يوصفون بالمتعدين هم مصريون قاموا بزراعتها وتعميرها، ولم ينقلوها خارج مصر".

ودلل على حديثه بالقول إن "الطريق الزراعي من القاهرة إلى الإسكندرية؛ تبلغ الزراعة على جوانبه مليونين ونصف المليون فدان، تمت زراعتها وتعميرها بمشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية والأفراد والأسر؛ من أَثْناء استصلاحها عبر سنوات طويلة".

وانتقد طريقة إزالة "التعديات" متكلاماً إنها "تمت بِصُورَةِ غير منهجي أو مدروس، ويبعث على التقزز، والجانب السلبي الذي لم يره إلا القليل هو مصادرة أملاك وجهد وتعب الناس الذين أنفقوا أموالهم لتعمير الأرض".

وحذر منصور من عواقب تِلْكَ الحملات، لافتا إلى أن "ما حدث سيؤثر بِصُورَةِ كبير على الزراعة المصرية، وعلى الاستثمار في الاستصلاح الزراعي، وتوسع الرقعة الزراعية".

حماية الكبار فقط

من جهته؛ انتقد المهندس الاستشاري ممدوح حمزة "الضبابية التي صاحبت حملة الإزالات والتعديات"، وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل لـ"": "لا أعرف ماذا تعرف عن تعريف التعدي؟ وما نوعه؟ وهل هي أراض سياحية أم صناعية أو زراعية أم إسكان؟ ومن هم أهم 10 أو 20 متعد؟ وهل تم حصر من يسمون بالمتعدين أو إِبْلاغ أسمائهم؟".

وتابع: "نحن في بلد ليس بها أية بيانات، وما يحْكِي فِي غُضُونٌ وقت قليل جداً لنا هو ما يرغبون في إعلانه هم فقط.. أم أنه تم إزالة ومصادرة أراض المواطنين العاديين الضعفاء فقط؟".

وكشف حمزة أن "الفساد الحقيقي في القضية ليس ما يروج له في الإعلام، وإنما شراء آلاف الأفدنة وملايين الأمتار بهدف الزراعة، ومن ثم تحويلها إلى مشاريع عقارية عملاقة تدر مليارات الجنيهات"، مشيرا إلى أن "الدولة نفسها هي من أصدرت تصاريح البناء على تلك الأراضي، فهي عملية نصب شاركت فيها الدولة" على حد تعبيره.

النظام ومافيا الأراضي

من جانبه؛ رَسَّخَ الصحفي المتخصص في شؤون الزراعة جلال جادو، أن "المساحات المسيطر عليها من مافيا الأراضي -وهم في العادة جزء من السلطة الحاكمة في مصر- لا يستطيع أحد تحديد حجمها؛ ففي مصر لا وجود لأرقام أو إحصاءات حقيقية في أي شيء".

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل لـ"" إن "ملف الأراضي قديم، ولم يتم التعامل معه أبدا بطريقة تحقق مصلحة كل من الدولة والمواطن، وإنما يتم التعامل معه بطريقة الهبّات التي دائما ما تكون على حساب الغلابى من الفلاحين؛ لأنهم هم الوحيدون الذين يضعون أيديهم على الأرض بغرض الزراعة وحسب، وفي العادة تكون مساحات تِلْكَ الأراضي صغيرة، وغالبا يكونون قد اشتروها من أحد الكبار المقربين من السلطة".

ووصف حملة السيسي بـ"الكارثة التي يهدف من خلالها العسكر إلى جمع أراضي مصر كلها -بما فيها الزراعية- تحت سيطرتهم، وأن يصبحوا هم وحدهم من يتحكم فيها، في ظل غياب أي دور لوزارة الزراعة بهذا الشأن"، لافتا إلى أن "السيسي عندما أراد أن يهدي ألف فدان لأهالي المراشدة بقنا؛ كلف الجيش الذي بدوره حْكِي فِي غُضُونٌ وقت قليل جداً عن شروط بيع تِلْكَ الأراضي للناس".

الدولة شريكة في النصب

بدوره؛ حَكَى فِي غُضُونٌ قليل المحلل السياسي سيد أمين، إن "النظام العسكري الحاكم في مصر يرتكب الجريمة ثم يتفاخر بأنه استطاع إخفاء أَغْلِبُ آثارها، والحقيقة أن كبار اللصوص المقربين من النظام الحاكم قاموا بسرقة أراضي الدولة تحت عينها وبصرها وبمشاركتها".

وأوضح لـ"" أن "كبار اللصوص هؤلاء هم من باعوا الأراضي التي لا يملكونها بمئات المليارات من الجنيهات للمحتاجين لها من أبناء الشعب، وأثروا ثراء فاحشا، ثم ثْبَتَ النظام العسكري ليستردها من هؤلاء الضحايا، ويبطش بهم دون خشية، وليشارك في نهب ثرواتهم مرة أخرى" وفق قوله.

المصدر : عربي 21