«الرقابة المالية» توافق على إنشاء صناديق استثمار في التمويل متناهي الصغر
«الرقابة المالية» توافق على إنشاء صناديق استثمار في التمويل متناهي الصغر

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

وافق مجلس رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر؛ بحيث تتولى تِلْكَ الصناديق شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخرى في منح التمويل للراغبين في الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهي الصغر.

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان له، الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار اهتمام الهيئة المستمر بتحفيز نشاط التمويل متناهي الصغر باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، والحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، حيث يلجأ إليه الأفراد والمنشآت متناهية الصغر التي ترغب في إنشاء أو توسيع أو تطوير نشاط تجاري أو اقتصادي صغير الحجم.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل «عمران»: إن «تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلا مباشرا للأفراد، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط»، مشيرا إلى أن قرار مجلس رئاسة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار إليها.

ونوه «عمران» بأن القرار يأتي حرصا من الهيئة على تعدد مصادر التمويل أمام الشركات والجمعيات التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على استدامة تلك المصادر، بما يساعد في زيادة أحجام التمويل الممنوحة، وزيادة أعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر للأغراض الاقتصادية الْمُتَنَوِّعَةُ، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد القومي.

وفي إطار حماية حقوق عملاء الشركات والجمعيات الأهلية، فقد تضمنت الضوابط الصادرة من الهيئة عدم تأثير حوالة الحقوق من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى تِلْكَ الصناديق المتخصصة، على شروط منح التمويل بين المستفيدين من العملاء والشركات والجمعيات الأهلية بحيث تظل تِلْكَ الشروط قائمة كذلك علي الجانب الأخر هي.

وتوقع رئيس الهيئة أن يسهم إنشاء تلك النوعية من الصناديق على زيادة واتساع نطاق نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستفيدين منه.

كذلك علي الجانب الأخر بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الهيئة ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 3 شركات تمارس النشاط حالياً، وما يزيد على 5 شركات جديدة تُنهي جَمِيعَ الأجراءات ترخيصها بالهيئة فيما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.

المصدر : المصرى اليوم