حصرياً المحكمة الاتحادية تنفي الغاء استقطاع نسبة 3،8فِي المائة من الرواتب
حصرياً المحكمة الاتحادية تنفي الغاء استقطاع نسبة 3،8فِي المائة من الرواتب
السومرية نيوز/ بغداد
نفت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، الغاء استقطاع نسبة 3.8فِي المائة من الرواتب، مشيرة الى انه لم يتم الطعن بهذه النسبة.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة كان من بينها المادة 33/ أولاً من القانون والتي نصت على استقطاع نسبة 3.8فِي المائة من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين لسد احتياجات الدولة".



واضاف الساموك أن "طعن المدعي رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفة، اقتصر على توزيع تلك النسبة التي اعتمدها مجلس النواب في القانون خلافاً لما ظَهِرَ وَكَشْفُ وَبَانُ بالمشروع الحكومي، ولم يطعن بوجود نسبة 3.8فِي المائة".

واشار الساموك أن "المحكمة وجدت أنه بقدر تعلق الامر بالطعن من أن مجلس النواب قد خالف احكام المادة 62 من الدستور، وبالتالي قررت الحكم بعدم دستورية ذلك الجزء من المادة بتوزيع الايرادات المتحصلة من نسبة الاستقطاع البالغة 3,8فِي المائة ولم يلغي اصل الاستقطاع وفق النسبة المذكورة، وبالتالي فأن نسبة الاستقطاع البالغة 3،8فِي المائة باقية".

ونص مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2017 الوارد من مجلس الوزراء وصوت عليه مجلس النواب زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 3.8فِي المائة بعد ان كانت 3فِي المائة أَثْناء موازنة العام الحالي 2016.


المصدر : السومرية نيوز