الصناعة خيار خليجي حيوي لتنويع مصادر الدخل
الصناعة خيار خليجي حيوي لتنويع مصادر الدخل

رَسَّخَ تقرير اقتصادي أن القطاع الصناعي الخليجي يخضع إلى عدد لا محدود من خطط التطوير والاستثمار، إذ يعول على هذا القطاع كخيار حيوي للمساهمة في تنويع مصادر الدخل.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال: إن دول منطقة الخليج تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25فِي المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020، وبحجم استثمارات ستصل إلى تريليون دولار، استفضالاً عن أن حجم الضغوط المالية والاقتصادية قد يكون لها تأثيرات على حجم الاستثمارات الحكومية المتجهة للقطاع الصناعي أَثْناء السنوات القادمة، بالإضافة إلى الضغوط ذات العلاقة بالمنافسة لدى الأسواق الخارجية.

وتطرق التقرير لتطورات القطاع الصناعي لدى منطقة اليورو، وأشار إلى أنه سدد نتائج أداء جيدة أَثْناء النصف الأول من العام الحالي، وفي غضون ذلك فقد رَأْي مزيدا من التوسّع والنمو، حيث سدد الأداء العام لمنطقة اليورو نموا اقتصاديا ملموسا في نهاية الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى 2.2فِي المائة، مقارنة بنسبة 2.1فِي المائة أَثْناء نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت «الهلال» إلى أن القطاع الصناعي الصيني حافظ على أدائه بِصُورَةِ جيد أَثْناء النصف الأول من العام الحالي، ويتوقع له أن يبقى على نفس الوتيرة أَثْناء النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لأن القطاعات الصناعية الصينية سجلت ارتفاعا على قيم وأحجام الإنتاج بنسبة وصلت إلى 6.9فِي المائة، الأمر الذي انعكس إيجابا على تحسن أداء الشركات ومراكزها المالية على الرغم من أَغْلِبُ الصعوبات التي تواجهها أَغْلِبُ الشركات الصناعية للحصول على التمويل المناسب لمشاريع التطوير التي تسعى إلى تنفيذها.

وأضافت: إن معدلات النمو المسجلة على الناتج المحلي الإجمالي للصين والتي تقدر بـ5.6 تريليون دولار، جاءت نتيجة التحسن الذي حققته كافة القطاعات الاقتصادية، فيما كان لتوافر إمدادات الطاقة والأسعار المتدنية دور في تدشين أسواق جديدة للسلع الصينية حول دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ.

المصدر : صحيفة اليوم