بالأسماء: قائمة بـ 30 شركة مهددة بالشطب من بورصة مصر
بالأسماء: قائمة بـ 30 شركة مهددة بالشطب من بورصة مصر
حَكَى فِي غُضُونٌ قليل شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة وافق فِي غُضُون أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل: "نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر."
وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة وتنص قواعد القيد ألا تقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل سامي الذي تُقَوِّمُ بالأنتهاء وَقْتُ رئاسته للرقابة المالية اليوم الأحد، لكن دون اختيار بديل له حتى الآن "لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة فِي غُضُون ثلاث سنوات بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام.

التأثير على السهم

وتابع: "مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب. هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب".

ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع، البورصة بمخاطبة الشركات أَثْناء شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة أَثْناء شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.
وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة أَثْناء شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.

وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير.

ليست بدعة

وأضاف سامي: "لا نرى هناك أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بنحو واحد أو اثنين أو ثلاثة بالمائة للوصول للحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأس مال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر، قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية".

ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة وقد تتأثر بتلك القرارات أورنج مصر وبنك قطر الأهلي الوطني والإسكندرية لتداول الحاويات والشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) وبنك الشركة العربية المصرفية والشركة القومية للأسمنت.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل سامي "السوق مستقرة حاليا وحجم التعاملات مرتفع وليس هناك مشكلات عملة في البلاد كذلك علي الجانب الأخر كان سابقا.

وتابع: "كل الاعتبارات التي كان من الممكن أن تؤثر على السوق لم تعد موجودة. آن الآوان أن تكون هناك وَقْتُ ملزمة للشركات للالتزام بقواعد القيد".

وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في بورصة مصر شطب الشركات في سبع حالات أبرزها مرور ستة أشهر دون وجود تداول على الأسهم أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح.

تشريعات جديدة

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل سامي إن مجلس إدارة الرقابة المالية "نجح في إعداد عدد غير مسبوق من التشريعات كان أهمها قانون التمويل متناهي الصغر وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات قانون التمويل العقاري.
وأضاف: "انتهينا كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا من تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين - تمهيدا لقانون التأمين الجديد - وقانون استقلالية الهيئة وقانون التأجير التمويلي والتخصيم... كل تلك التشريعات تم إرسالها بالفعل للحكومة فِي غُضُون وَقْتُ".

وتتطلب أَغْلِبُ التعديلات والقوانين موافقة مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب الذي في عطلة برلمانية حاليا تُقَوِّمُ بالأنتهاء في أكتوبر تشرين الأول.

وفي رده على سؤال عن من سيتولى رئاسة هيئة الرقابة المالية من غدا الاثنين حَكَى فِي غُضُونٌ قليل سامي "قانون الهيئة ينص على أنه في حالة خلو منصب الرئيس يقوم نائب رئيس الهيئة بتولي صلاحياته".
وتواجه بورصة مصر ذات الوضع من يوم الاثنين كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا . ولا يوجد رئيس للهيئة العامة للاستثمار فِي غُضُون أيار / مايو ليتولى القائم بالأعمال مسؤولياته في ظل مساع حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل إنعاش الاقتصاد المنهك فِي غُضُون انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

المصدر : عربي 21