تقرير خبراء مجلس الأمن يقول إن صنعاء يكاد يكون قد ولى عن الوجود
تقرير خبراء مجلس الأمن يقول إن صنعاء يكاد يكون قد ولى عن الوجود

حَكَى فِي غُضُونٌ قليل تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، إنه وبعد قرابة ثلاث سنوات من النزاع، يكاد، يكون صنعاء قد ولى عن الوجود.

 

وأفاد التقرير إنه "بدلاً من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أى من تِلْكَ الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال".

 

وبحسب التقرير فإن الحوثيين احكموا قبضتهم على صنعاء وشمال صنعاء، بعد مواجهات استمرت عدة أيام أعدموا في نهايتها حليفهم صالح، وفي الأسابيع التي تلتها سحق الحوثيون أنصار الرئيس السابق أو استمالوا الكثير منهم.

 

أما في الجنوب، فإن حكومة الرئيس هادي أصابها الضعف جراء انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي الذي صُورَةِ مؤخراً ويدعو إلى إنشاء "جنوب يمني مستقل".

 

ووفق التقرير فإن الحكومة تواجه تحد، وهو وجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمولها الدول الأعضاء بالتحالف الذي تقوده السعودية وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان.

 

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل "مما يزيد ديناميات المعركة تعقيداً هو وجود جماعات إرهابية، كتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية و"الدولة الأسلامية"، وكلاهما يواجهان ضربات بصورة روتينية ضد أهداف حوثية وحكومية وأهداف تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية.

 
وذكر التقرير إن ختم تحالف الحوثيين وصالح، وضع فرصة أمام التحالف والقوات الموالية لحكومة صنعاء لاستعادة الأرض.

 

وتابع "من غير المتحمل أن تستمر تِلْكَ الفرصة السانحة وَقْتُ طويلة أو أن تكون كافية بحد ذاتها لإنهاء الحرب".

 

 وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل إن "تَحْرِير قذائف على السعودية من شأنه أن يغير مجرى النزاع من محلي إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً".

 

وبحسب التقرير، فإن "الفريق وثق مخلفات قذائف ومعدات عسكرية وطائرات من دون طيار ذات أصل إيراني جلبت إلى صنعاء بعد صدور الحرض المحدد الأهداف المفروض على الأسلحة".

 

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل "نشر الحوثيون ألغاماً بحرية محلية الصنع في البحر الأحمر، وتشكل تِلْكَ خطراً على النقل البحري التجاري وخطوط الإتصالات البحرية ويمكن أن تظل لمدة تتراوح بين ٦- ١٠ سنوات مهددة بذلك تدفق الواردات إلى صنعاء وطرق وصول المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر".

 

وحول الاقتصاد في صنعاء، فإن النظام المالي في صنعاء منهار، "فهناك بنكان مركزيان وكلاهما لا يعملان بكامل طاقتهما، فالحكومة غير قادرة على تحصيل الإيرادات بفعالية في حين يجمع الحوثيون الضرائب ويبتزون التجار ويصادرون الممتلكات باسم المجهود الحربي".

 

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل "يعاني صنعاء من مشكلة السيولة ففي جميع أنحاء البلد لا تصرف المرتبات، وهناك تجار حروب جدد آخذون ف يالظهور بفعل تِلْكَ الحرب وفي الوقت الحاضر تنذر الأمور بأن الغلبة ستكون للسوق السوداء على المعاملات الرسمية".

 

وبشأن ثروة صالح، حَكَى فِي غُضُونٌ قليل التقرير "على الرغم أن صالح أصبح في عداد الموتى فمن المرجح أن يستمر خالد علي صالح، الذي يعمل بالإنابة عن أخيه أحمد في وضع اليد على ثروة أسرة صالح، وليس هناك أي مؤشرات إلى أنه قد يستخدم تلك الثروة من أجل تدعيم أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الإستقرار في صنعاء".

 

واتهم التقرير جميع الأطراف في صنعاء، طوال ٢٠١٧ انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

 

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل ان "سيادة القانون آخذة في التدهور بسرعة في أرجاء صنعاء، نفذت كل من حكومة صنعاء والإمارات، وقوات الحوثيين - صالح عمليات إِحْتِجاز واحتجاز تعسفية وكانت وراء حالات إخفاء قسري ومارست أعمال التعذيب وأعدم الحوثيون أشخاصاً بإجراءات موجزة واحتجزوا أشخاصاً لأسباب سياسية أو اقتصادية بحتة وهدموا منازل من يتصورون أنهم أعداؤهم، وكثيراً ما يعرقل الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية وتوزيع المعونة".

المصدر : المصدر اونلاين