البرلمان الإماراتي يوافق على مشروع قانون جديد ويعلن بشري سارة للشعب الإماراتي والوافدين
البرلمان الإماراتي يوافق على مشروع قانون جديد ويعلن بشري سارة للشعب الإماراتي والوافدين
البرلمان الإماراتي يوافق على مشروع قانون جديد ويعلن بشري سارة للشعب الإماراتي والوافدين حيث وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، اليوم الثلاثاء في مقره بأبوظبي، برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها.
 
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، وجه المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات، خمسة منها ُوجهت إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بو حميد، من النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، حول "الجمعيات الخيرية في الدولة"، ووجهت عزة سليمان بن سليمان سؤالين حول "عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة"، وحول "مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة".
 
دعم الأسر المنتجة
كما وجه سالم علي الشحي سؤالاً حول "دعم الأسر المنتجة"، ووجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول "ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب"، فيما وجه سعيد صالح الرميثي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري حول "ارتفاع أسعار السيارات".
 
واطلع المجلس في جلسته تحت بند التقارير الواردة من اللجان، على تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات موضوع "سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات".
 
كما اطلع ضمن بند الرسائل الصادرة للحكومة على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال "الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية"، حيث كان المجلس قد وافق في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي السادس عشر المعقودة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على تبني توصية بناء على رد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، على السؤال المقدم من العضو مروان أحمد بن غليطة حول "الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية" وفقاً للصيغة الآتية:
 
"تفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للترخيص والرقابة والتفتيش على استخدام المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدام أية مواد أو مكملات غذائية لم يتم التصريح بها".
 
وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أحال المجلس الوطني الاتحادي بصفة الاستعجال مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأحال مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وصدق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
 
استمرار عضوية اليماحي
وفي مداخلة له خلال الجلسة، طالب العضو محمد أحمد اليماحي باستمرار عضويته في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي بما أنها عضوية دائمة، وذلك بعد انتخاب عضو آخر في بداية دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس، وقبل طلب استمرار العضوية بعد أن قرر العضو المنتخب خليفة سهيل المزروعي الانسحاب لصالح اليماحي.
 
الجمعيات الخيرية في الدولة
وفي بند الأسئلة وجه العضو مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى حصة بنت عيسى بو حميد، حول "الجمعيات الخيرية في الدولة"، ينص على "ما هي آلية الرقابة على نشاط الجمعيات الخيرية في الدولة؟ وهل هناك مؤشر يقيس فعالية نشاط هذه الجمعيات في سد كافة احتياجات الفئات المستهدفة في المجتمع؟".
 
وقدمت وزيرة تنمية المجتمع في معرض ردها الشكر والتقدير لجهود المجلس في خدمة الوطن والمواطن، مؤكدة أن "الوزارة على اتم استعداد للعمل مع المجلس على تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها المستقبلية".
 
وأوضحت أن "جمعيات النفع العام ومنها الجمعيات الخيرية تمارس أنشطتها وفق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2008، وتخضع للإشراف والرقابة من قبل الوزارة وفق القانون، حيث يتم الاشراف على برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية، ومنها فحص وتحليل الحسابات الختامية لها، وإعداد التقارير الدورية عنها، والقيام بزيارات ميدانية للتدقيق على حساب الجمعيات، كما تلزم الوزارة كافة الجمعيات بتعيين مدقق مالي خارجي للتدقيق على أموال الجمعيات وفحص وتخليل الحسابات الختامية، ونقوم الوزارة حالياً بوضع نظام موحد للجمعيات ذات النفع العام وتبويب الإيرادات والمصروفات وفق الميزانية العامة للاتحاد". 
 
وتقوم الوزارة بالتعاون مع مثيلاتها في الحكومة المحلية مثل دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، التي تقوم بالإشراف على أنشطة الجمعيات الخيرية.
 
وحول مؤشر قياس الجمعيات، فالجمعيات تقوم بدور رئيسي في سد احتياجات بعض الفئات المجتمعية، وهذا الدور تقوم به الوزارة بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، والوزارة بصدد وضع مؤشر لقياس فاعلية الجمعيات في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة.
 
وعقب العضو بن غليطة قائلاً: نشكر الوزيرة وندعم جهودها بما يحقق استراتيجية دولتنا"، مضيفاً أن "ورؤية الامارات 2021 "متحدون في الرخاء وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة ومستدامة"، والجميع يعلم أن العمل الخيري قيمة إنسانية كبيرة في دولة الإمارات وتوليه أهمية كبيرة، والبذل والعطاء هو سلوك حضاري حي ينمو في المجتمعات التي تنعم بمستويات متقدمة من الثقة والوعي والمسؤولية".
 
وتابع: "تلعب مؤسسات العمل الخيري دوراً مهما في تطوير المجتمعات وتتيح الفرصة لكافة فئات المجتمع في المساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي، كما يساعد العمل الخيري في تنمية الإحساس بالمسؤولية في المشاركة، ويشعر بقدرته على العطاء والإحسان".
 
وأكد أن "للوزارة اختصاص أصيل في الاشراف على المؤسسات الخيرية، ولزام علينا في الدولة أن يكون لنا نظام موحد للرقابة على الجمعيات الخيرية، وناقشنا في المجلس سابقاً الربط الإلكتروني بين الجمعيات الخيرية، للحصول على مؤشرات وأرقام صحيحة تساعد الدولة في المساعدات الخارجية، إلا ان العمل الداخلي في الجمعيات لازال به قصور، وقطاع الجمعيات الخيرية مهم في مساعدة الحكومة لسد بعض الاحتياجات، واليوم لدينا مؤسسات خيرية ميزانياتها تفوق 50 مليون درهم سنوياً وأكثر، ولذلك يجب قياس أثر هذه الجمعيات في سد هذه الحاجة، ودورها في التنفيس عن الناس وتخفيف الكرب وتفريجه".
 
وأضاف بن غليطة: "اليوم الكثير من الناس يذهب للعديد من الجمعيات للحصول على احتياجاته ولا يتم سد حاجته، ويستمر في طلب الاعانات، لذلك فإن الربط مهم جدا ويوضح الأرقام والمؤشرات ويساعدنا في الحصول على النتائج"، مؤكداً على أهمية الرقابة الإدارية على تلك الجمعيات الخيرية والإجراءات المتخذة في مساعدة الناس فيها، إضافة إلى ضرورة رفع نسبة التوطين في الجمعيات.
 
وردت الوزيرة بأنه "سيتم العمل على توحيد الجهود وسد حاجات المواطنين، وتطوير الإجراءات الداخلية كافة، وسيتم النظر في مقترح الربط الإلكتروني وزيادة نسب التوطين".
 
قانون لتنظيم العمل التطوعي
ووجهت العضوة عزة سليمان بن سليمان سؤالاً إلى وزيرة تنمية المجتمع، حول "عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة"، ينص على "نص الدستور في المادة 14 على أن التعاضد والتراحم بين المواطنين هو الصلة الوثقى بينهم، وفي ضوء اختصاص الوزارة بإعداد سياسات وضوابط العمل الاجتماعي في مختلف مجالاته وقطاعاته، ما هي أسباب عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة؟".
 
وردت الوزيرة حصة بوحميد قائلة: "السؤال يتزامن مع اليوم العالمي للتطوع وقد انتهينا من إعداد مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي في الدولة وحاليا في اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل وسيصل الى المجلس للمراجعة في أقرب وقت ممكن".
 
وعقبت العضو عزة سليمان: "نشكر الوزيرة على هذا الخبر المفرح والسؤال كان مقدم في وقت سابق، وورد رد كتابي عليه في 21 مايو (أيار) الماضي بأنه تم رفع مذكرة بإعداد قانون للعمل التطوعي لمجلس الوزارة، وفي 21 سبتمبر (أيلول) نشرت وسائل الاعلام توجيهات نائب رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوضع إطار استراتيجي وتنظيمي للعمل الإنساني والخيري في الدولة ضمن أطر تشريعية وتنفيذية واضحة."
 
وأضافت: "نتمنى مع نهاية عام الخير وعلى مشارف عام زايد الخير بإنجاز القانون لأهمية تنظيم العمل التطوعي، وأن يتزامن إصدار القانون مع اللائحة التنفيذية في وقت مناسب".
 
وردت الوزيرة، بأن "الهدف من القانون نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي في الدولة وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوي والتوجهات الحكومية والأجندات الحكومية، ويتضمن القانون توحيد الجهود التنسيقية في مجال العمل التطوعي في كافة إمارات الدولة وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين تشجيع التسجيل في منصة التطوع".
 
وتم مناقشة مشروع القانون في عدة اجتماعات مع إدارة الفتوى والتشريع في زارة العدل لإعداد النسخة النهائية ورفعه لمجلس الوزراء.
 
دعم الأسر المنتجة
ووجه العضو سالم علي الشحي سؤالاً إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بو حميد، حول "دعم الأسر المنتجة" نصه "تقوم العديد من الأسر المنتجة بتقديم وعرض منتجاتها في أيام الاحتفالات والمناسبات الوطنية، ولكن هذا الأمر يتطلب منها دفع رسوم مبالغ فيها للجهات المرخصة لها، مما يرهق كاهل هذه الأسر اقتصادياً، فما هي خطة الوزارة في دعم هذه الأسر مادياً وتشجيعها على الاستمرار في مشاريعها التي تعزز الاستقرار المعيشي لها؟".
 
وردت الوزيرة حصة بوحميد: "الأسر المنتجة في صلب اهتمام وعمل وزارة تنمية المجتمع بحيث تدعم الوزارة الأسر المنتجة ماديا ومعنويا لتكون شريكاً في التنمية، وسنتطرق لأكثر من مشروع لدعمهم حيث تقوم الوزارة بإنشاء المعارض للأسر المسجلة لديها، وقمنا العام الماضي بتنظيم 194 معرض، لهذه الأسر والعائد من هذه المعارض تستفيد منه تلك الأسر بالكامل".
 
وأضافت أنه "لا تتكلف الأسر أي تكلفة في هذه المعارض، وتقوم الوزارة بتغطية تلك المعارض، ومنذ 2008 إلى 2017 تم حصر 13 مليون درهم قدمتها الوزارة من خلال هذه المعارض لتشجيع الأسر المنتجة، كما أن هناك 8 منافذ تسويقية موجودة في كافة مناطق الدولة، وهذه المنافذ التسويقية تعمل على توفير منافذ تسويق للأسر المنتجة، وعلاوة على ذلك هناك معارض تقوم الوزارة بتنظيمها خارج الدولة وتتيح فيها للأسر المنتجة عرض منتجاتهم ويعود دخلها بالكامل لتلك لأسر".
 
وتابعت: "تعمل الوزارة على التدريب المهني للأسر وتقوم بتطوير جودة هذه المنتجات، وتم الانتهاء من وجود موقع الكتروني للأسر المنتجة، وجاري الانتهاء من إنشاء تطبيق ذكي لترويج منتجات تلك الأسر، ودولة الإمارات هي الأولى خليجياً التي تقوم بالتسويق للأسر المنتجة مجانا دون أي مقابل".
 
وعقب العضو سالم الشحي قائلاً: "هناك قاعدة بيانات من المفترض إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الأسر المنتجة، وترغب بعض الأسر المشاركة في المعارض الخاصة التي لاتقع تحت مظلة الوزارة، وتكلفة الاشتراك فيها تبلغ 7000 درهم وأكثر، للمشاركة فيها ولذلك يتطلب دعم الوزارة لهذه الأسر المنتجة لأن دخلها محدود".
 
وردت الوزيرة حصة بوحميد: "هناك الكثير من الشركات الخاصة التي تقوم بتنظيم تلك المعارض وهي خاصة خارج نطاق عمل الوزارة، والوزارة تقوم بدعم الأسر عبر المعارض التي تنظمها، وتستشير بعض الأسر الوزارة للمشاركة في هذه المعارض الخاصة، وننصح الأسر بعدم المشاركة فيها، لأنهم يتعرضون للاستغلال المادي ولا يوجد جدوى من المشاركة فيها".
 
وعقب العضو سالم الشحي قائلاً: "تريد الأسر اختيار موقع معين من قبل الوزارة للمشاركة في المعارض الخاصة ويمكن مساعدتهم في ذلك بتوقيع عقود مع الشركات المنظمة لهذه المعارض لإشراك الأسر في المعرض بسعر رمزي، وإيجاد مكان ثابت لهم طوال السنة لعرض منتجاتهم، ونطالب بمتابعة الأسر ميدانيا من قبل الوزارة لتلمس احتياجاتهم والاطلاع على التحديات التي تواجههم".
 
مساعدة المستفيدين
ووجهت العضوة عزة سليمان بن سليمان سؤالاً إلى حصة بنت عيسى بو حميد، حول " مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة"، ينص على "في ضوء توجه الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من مطلع العام 2018، وهو ما سيفضي لارتفاع الأسعار، مما يؤثر على الفئات ذات الاحتياج المادي المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ما هي الخطة التي أعدتها الوزارة لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي على مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة تطبيق تلك الضريبة؟".
 
ردت الوزيرة: "فيما يخص خطة الوزارة لمساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، فإن الحكومة تحرص على رفاهية مواطنيها، وفرض الضريبة المضافة جاء لمصلحة الوطن والمواطن وتطوير القطاعات الخدمية، وتأثير القيمة المضافة سيكون محدود على المستفيدين لأن السلع الأساسية والبالغ عددها أكثر من 18 سلعة هي مدعومة من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ويأتي دور الوزارة في توعية المستفيدين من دعم مؤسسة الشيخ خليفة الخيرية، وستحصل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على إعفاء جزئي من استهلاك الكهرباء والماء على المستويين الاتحادي والمحلي، وتعد الوزارة دراسة مع الجهات المعنية حول أثر الضريبة على المستفيدين من المساعدات، وسترفع التوصيات للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة".
 
وأضافت: "الوزارة تعمل على مراعاة المستفيدين من خلال تطوير الشراكات ويحصل المستفيدين على الكثير من المزايا عبر بطاقة مخصصة لكبار السن تسمى "مسرة" وتشمل أكثر عن 11 منفعة موزعة على 55 جهة تشمل خصومات على خدمات طبية، وأحدث تلك الاتفاقيات توقيع اتفاقية مع شركة كريم للسيارات للنقل وذلك لنقل كبار السن لقضاء احتياجاتهم، وبالنسبة لفئة أصحاب الهمم فلديهم بطاقة تم إضافة العديد من الخدمات لها في، ولديهم إعفاء من الرسوم في الهوية والمحاكم الشرعية".
 
وعقبت عزة سليمان: "تطبيق ضريبة القيمة المضافة سينعكس على حياة الجميع ولدينا مستفيدين سيتأثرون من هذه الضريبة، ولكن بطاقة مسرة وما يصاحبها من خصومات بالنسبة لكبار السن وكذلك بطاقات أصحاب الهمم تحتاج الى مراجعة، ونتساءل: هل سيتم ربط الوزارة بجهات محلية بخصوص هذا الشأن على المستوى المحلي أم ستكون تلك البطاقات والمزايا محصورة في نطاق الوزارة، وبعض المزايا في بطاقات كبار السن قد لا تكون مفيدة لهذه الفئة، ونطالب بمراجعة المزايا والخدمات افي تلك البطاقات وتوفير خدمات جديدة تفيد المستفيدين ولا تقتصر على كبار السن وأصحاب الهمم فقط".
 
ووأضافت: "بالنسبة للدراسة التي تقوم بها الوزارة بخصوص أثر الضريبة المضافة أرجو أن يتم استثناء فئة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الضرائب المضافة، ولم نسمع من الوزارة أي شيء عن تأثير ضريبة القيمة المضافة على هؤلاء الفئات المستفيدة، ونحتاج عمل دراسة وافية للفئات الأساسية والسلع المغطاة، واعتقد اننا نحتاج مراجعة الاحتياجات وعمل دراسة وافية عن الغلاء المعيشي والتضخم، كما نحتاج إلى دعم أكبر لهذه الفئات المستفيدة وأتمنى أن يكون هناك توعية وتنمية حقيقة لهذه الفئة، وأن يتم مراجعة احوالهم المعيشية وعمل بطاقات مميزة لهم ذات خدمات جديدة مفيدة".
 
وردت الوزيرة قائلة: "سيتم إعادة دراسة أحوال كافة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والتعرف على قرب عن ذلك وبالنسبة لخدمات البطاقات سيتم دراستها ودمج كافة التسهيلات والخدمات لتشمل كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي وليس فئات محددة، وسيتم التواصل مع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية لتوعيتهم وتهيئتهم بدءاً من تطبيق الضريبة في العام المقبل".
 
وعقبت العضو عزة سليمان: "نأمل أن يكون هناك توضيح وتفعيل للخط الساخن للوزارة وخاصة بالنسبة لمتلقي خدمات الضمان الاجتماعي بأن يكون هناك خط ساخن دائم ومباشر معهم لأن هذه الفئة تشرف عليها الوزارة بشكل مباشر. ونتمنى ان تشهد الفترة القادمة خصومات حقيقية لأصحاب الهمم وفئات الضمان الاجتماعي وليست خصومات شكلية، وكلنا فريق واحد مع الوزارة".
 
أصحاب الهمم
ووجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى وزيرة تنمية المجتمع حول "ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب" ينص على "يحتاج أصحاب الهمم لكثير من المصاريف ليتمكنوا من التعايش مع إعاقتهم والاندماج في المجتمع المحيط بهم، لذلك فهم يحتاجون إلى الدعم المادي كي يستطيعوا تلبية احتياجاتهم اليومية، فما هي الأسباب التي دعت الوزارة إلى ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب؟".
 
وردت الوزيرة: "أصحاب الهمم فئة مهمة جداً تهتم بهم الوزارة كثيراً وندرس احتياجاتهم باستمرار، وقامت الوزارة بإعداد سياسة وطنية لأصحاب الهمم وافق عليها مجلس الوزراء، وتختلف درجة الإعاقات من حالة لأخرى وشكلت الوزارة لجان لمعرفة حالة المعاق وشدة الإعاقة، وحاجة أصحاب الهمم تتفاوت حسب نوع ودرجة الإعاقة، فهناك إعاقات بسيطة لا تكلف الأسر نفقات على عكس حالات أخرى صعبة، والوزارة تقوم بدراسة الحالات التي تحتاج الى اعانة ومساعدة، ومنذ 2017 تم صرف مساعدات لـ561 حالة من أصحاب الهمم دون سن ال18 سنة ولم تربط براتب الأب". 
 
وعقب العضو حمد الرحومي: "لا أتكلم عن أصحاب الهمم الموجودين في مواقع العمل، بل أشير إلى وجود أعداد كبيرة من أصحاب الهمم ذات إعاقات صعبة، وتكلف رب الأسرة مبالغ كبيرة في العناية بها وتغطية نفقاتها، ولا يستطيع المعيل أن يخصص دخله كله لرعايته نظرا لوجود التزامات أخرى لديه، وقانون الضمان الاجتماعي عندما صدر لم يربط منح المساعدة الاجتماعية لأصحاب الهمم مع راتب الأب او من ليس لديه مصدر دخل".
 
وأضاف: "هناك كثير من الحالات الموجودة في المنازل تعاني من اعاقات كبيرة وتتطلب المساعدة المتكاملة، واطلب بتبني المجلس لتوصية حول هذا الشأن".
 
وردت الوزيرة: "أصحاب الهمم من الفئات التي تدعمها الدولة والوزارة، والحالات التي قال عنها العضو هي حالات الإعاقة الشديدة، ونحن ندعمها واطلب التواصل المباشر معي في مثل تلك الحالات فهدفنا توفير حياة كريمة لكافة افراد المجتمع، والقانون أعطى الوزارة الحق في عمل لوائح للاستفادة القصوى من الميزانية لدعم الاسر المحتاجة خصوصا أصحاب الهمم".
 
وعقّب العضو: "أتكلم عن شريحة لا نراها تحتاج الى رعاية ولا تحصل على دعم، لماذا يتم ربط مساعدتهم بعدم وجود راتب للأب، واطلب تفعيل هذه المادة ونحاول تطبيقها والمفروض أن يتم تخطي قيمة المساعدات الاجتماعية في بعض الحالات فهناك أب يدفع 15 الف درهم شهرياً لرعاية ابنه المعاق الذي يعاني من شلل دماغي".
 
وردت الوزيرة: "أؤكد على حرص الوزارة على دعم الأسر وتقع مسؤولية الانفاق على أصحاب الهمم على عاتق الأب وننظر في هذه التوصية بما يتوافق مع الموارد المالية للوزارة ونشكر حرصكم على إيصال صوت المواطن لنا".
 
ووافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد وزيرة تنمية المجتمع، حصة عيسى بوحميد، على السؤال المقدم من العضوحمد أحمد الرحومي حول "ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب"، تنص على "منح أصحاب الهمم الذين ليس لديهم مصدر دخل المساعدة الاجتماعية دون ربط الحصول عليها براتب الأب تلبية لاحتياجاتهم الخاصة، وتأمين الحياة الكريمة المستمرة لهم".
 
حق مكتسب
وقالت رئيسة المجلس الدكتورة أمل القبيسي في مداخلة لها بهذا الخصوص: "المجلس الوطني الاتحادي يهتم بفئة أصحاب الهمم جداً ومنذ أكثر من 5 سنوات تطرقت مع وزيرة تنمية المجتمع السابقة، مريم الرومي، لذات النقطة موضوع النقاش، وقالت وقتها إن "المقترح في محله وسيتم تفعيل القانون بالشكل الصحيح وان التكلفة المالية عالية جداً على الاب لمثل تلك الفئة التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة للعلاج".
 
وأضافت: "التوصية التي تقدم بها العضو حمد الرحومي في إطارها القانوني ونتمنى الذهاب الى خطوة أكبر ونريد لأصحاب الهمم أن يكون لهم مظلة أمان اجتماعي وليس رعاية فقط، لم يختار المعاق أن يولد بهذه الإعاقة، والدولة ترعى أصحاب الهمم ولكن يجب أن يكون لدى هؤلاء ضمان اجتماعي بصرف النظر عن دخل الأسرة، وذلك حتى يكون لهم دور في تنمية المجتمع وحتى يكون ذلك الضمان الاجتماعي ضماناً للمستقبل، وأؤكد على التمسك بالقانون، وأن يكون الضمان الاجتماعي حق مكتسب لهم بصرف النظر عن دخل الأسرة".
 
التعديلات على مشروع القانون 
وأدخل المجلس عدد من الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون، حيث أضاف فقرة (القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية) لأنه رأى إغفال ديباجة مشروع القانون لقانون ذي صلة بأحكام المشروع، وعليه فقد أضيفت تلك الفقرة وتم اعتمادها. 
 
وكذلك تمت الموافقة على تعديل المادة 23 في البند 11 من مشروع القانون وذلك بوضع اسم القانون بدل رقمه، حيث أصبح نص المادة " قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية"، بعد أن كان نصها "قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 المشار إليه".
 
وتمت الموافقة على إضافة كلمة "بين" في الفقرة الأولى على نص المادة 25 ليكون نصها "لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وبين تكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات".
 
وتم اعتماد تعديل المادة 35 من مشروع القانون للتمييز بين الشركات القائمة قبل صدور هذا القانون وبين الشركات الجديدة التي سوف تنشأ في المستقبل، في المدة التي يمكن للشركات أن تعين فيها اكتواريا، حيث أن المادة القانونية المذكورة في هذه المادة تختلف بالنسبة للشركات القائمة والشركات الجديدة، حيث أصبح نص المادة: " على الشركة المرخّص لها بممارسة أعمال التأمين بعد العمل بأحكام هذا القانون أن تعيّن أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، على أن تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون". 
 
وكان نص المادة: "على الشركة المرخّص لها بممارسة أعمال التأمين أن تعيّن أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، على أن تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
 
وتمت الموافقة على استحداث البند ل من الفقرة ح من المادة 41، وذلك بتعيين عضو مراقب مستقل يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وذلك ليتفق مع المؤشرات الدولية لهيئات الإشراف على التأمين.
 
وفي نفس المادة تمت الموافقة على إعادة صياغة فقرة لضبط الصياغة لأن الصياغة كما وردت في المشروع تفيد أن المدير العام لن يستطيع اتخاذ أي إجراء إلا إذا تأكد من صحة المعلومات الواردة في المادة كلها، ومن ثم جاء التعديل ليتلافى هذا الامر ويمنح المدير العام سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية إذا تأكد من صحة أي من المعلومات المذكورة في المادة، ليصبح نصها: "إذا تبين للمدير العام صحة أي من المعلومات السابقة فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك، فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك".
 
وكان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: "إذا تبين للمدير العام صحة المعلومات السابقة فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك، فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك".
 
وتم اعتماد التعديل على المادة 95 من مشروع القانون لضبط الصياغة، حيث أصبحت: "استثناءً من التشريعات السارية في الدولة، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية".
 
كما تم تعديل البند 1 من المادة 110 لإزالة الغموض من النص وتوضيح المعنى، وذلك في اتفاق أصحاب الشأن على قبول قرارات اللجنة، وحقهم في الطعن. حيث أصبح نصها:
 
1.على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
أ‌. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها. 
 
ب‌. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تبين أسباب قرارها كتابة.
 
ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة. 
 
د‌. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع الى اللجنة المشكلة بموجب المادة 110 مكرر.

المصدر : وكالات