مصدر: الأمم المتحدة أخفت حقائق تلقي اللوم علي الحوثيين وقوات صالح بارتكاب «جرائم حرب»
مصدر: الأمم المتحدة أخفت حقائق تلقي اللوم علي الحوثيين وقوات صالح بارتكاب «جرائم حرب»

اختفى ملفٌ متكاملٌ يدين التمرد في صنعاء بارتكاب «جرائم حرب»، داخل أروقة «الأمم المتحدة» فِي غُضُون العام الماضي، في الوقت الذي يتم فيه تبني ملفات ملفقة لإدانة الحكومة الشرعية في صنعاء وقوات التحالف العربي المناصرة للشرعية.

 

ويواجه الملف اليمني الذي تم رفعه إلى دوائر الاختصاص في «الأمم المتحدة» مصيراً مجهولاً، رغم أنه يدين ويوثق الانتهاكات التي تورطت بها الميليشيات الحوثية بقيادة المتمرد عبد الملك الحوثي، والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح.

 

وكشف مصدر من داخل مقر «الأمم المتحدة» في نيويورك لـ«الشرق الأوسط»، أن التقرير الذي يدين جرائم التمرد على الشرعية اختفى داخل أروقة المنظمة، ليتم التعتيم على جرائم الحوثي والمخلوع لأسباب مجهولة، لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

 

وركز المصدر (فضل الكشف عن اسمه) على أن الْكَثِيرُونَ من التقارير التي توثق انتهاكات القوات الموالية للمخلوع، وما تورطت به الميليشيات الحوثية من أعمال يمكن تصنيفها على أنها «جرائم حرب» يتم إخفاؤها بِصُورَةِ متكرر، فيما تحل محلها تقارير معاكسة تحاول الإساءة إلى صورة قوات التحالف العربي الذي يقود عمليات لاستعادة الشرعية في صنعاء.

 

في تِلْكَ الأثناء، رَسَّخَ عبد الرقيب تدشين وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية الشرعية لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود «التحالف» ظَهِرَ وَكَشْفُ وَبَانُ من أَثْناء دعوة رسمية تقدم بها رئيس شرعي، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، التي منها القرار 142 الذي أيد مخرجات الحوار الوطني، وتعهد بأن جميع دول العالم سيحمي تِلْكَ المخرجات، وسيعاقب من سيعمل على إعاقتها.

 

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل إن علي صالح والحوثيين انقلبوا على الحوار الوطني، وفرضوا الإقامة الجبرية على الرئيس الشرعي والحكومة الوطنية، ما اضطر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى المغادرة إلى عدن، بعدها تم ضرب مقر الرئيس الشرعي في عدن ما اضطر الرئيس الشرعي إلى طلب في غضون ذلك تَطَفُّل الأشقاء في دول التحالف العربي.

 

وشدد على أن وجود التحالف العربي والجيش الوطني «وجود قانوني تحت مظلة الشرعية الوطنية باستجابة لطلب رئيس منتخب وشرعي».

 

وأوضح إن «الإشكالية تكمن في وجود مكاتب منظمات الأمم المتحدة تحت الإقامة الجبرية للميليشيات المسلحة، الذي يرَسَّخَ أن أداءها يصدر تحت هذا الإطار».

 

ووصف أداء الأمم المتحدة بـ«المتخبط» الذي يحمل الكثير من الانهزامية.

 

وذهب إلى أن ما يحدث في تعز مأساة من عدة نواح، منها دينية وغذائية وصحية، مبيناً أن الأمم المتحدة لا يمكن لها أن تمارس دورها الحقيقي حتى تتحرر من الإقامة الجبرية المفروضة عليها من الميليشيات المسلحة.

 

وتطرق إلى أن أي تعامل مع الميليشيات الانقلابية يرَسَّخَ وجود لجان شرعية خارج شرعيات القانون الدولي.

 

وشدد على أن من المفترض على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها الحقيقي، وتساند الشرعية والقوانين الدولية، والعمل بسلطات شرعية خارج سلطة الميليشيات المسلحة، لا سيما أن ما حدث في صنعاء ليس تسونامي أو بركاناً ولكن انقلاب سياسي.

 

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل إن «أداء منظمة حقوق الإنسان اتضح في المؤتمر الأخير انحيازه الواضح لتقارير لا تستند بصورة رئيسية لتقارير ميدانية، فهناك آلاف من المخفيين لم يتم الإشارة إليهم، وتعاملات خارج القانون إلى جانب القتل المتعمد.

 

المصدر : المصدر اونلاين