إسلاميو المغرب على المحك.. هل تعصف الخلافات الداخلية بالعدالة والتنمية المغربي؟
إسلاميو المغرب على المحك.. هل تعصف الخلافات الداخلية بالعدالة والتنمية المغربي؟

يعيش المغرب فِي غُضُون أشهر على وقع أزمة اجتماعية وسياسية خانقة؛ بالتوازي مع حراك الريف الذي لم تفلح كل الجهود في نزع فتيل الأزمة التي تسببت به وسبّبها، يشهد حزب العدالة والتنمية المغربي تجاذبًا داخليًا غير مسبوق ألقى بظلاله على الحياة السياسية المغربية ككل.

لم يكن إعفاء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة إثر فوز الحزب الذي يتولى مقاليد أمانته العامّة، واستبدال سعد الدين العثماني به ليمر على الحزب وعلى السياسة المغربية بدون آثار جانبية، حيث وجد الحزب الإسلامي نفسه برأسين: رأس تقود الحزب ورأس أخرى تمُثّل الحزب في الحكومة.

اقرأ أيضًا: الملك وحراك الريف.. مأزق دون حلول

البداية: إعفاء بنكيران يزرع بذور الشقاق داخل الحزب

استند العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في قرار إعفاء الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، من مهمة تشكيل الحكومة، إلى الفصلين 42 و47 من الدستور المغربي، بسبب طول مدة المشاورات دون التوصل إلى أغلبية حكومية.

وكان التّدخّل الملكي متوقّعًا بعد وصول مفاوضات تشكيل الحكومة المرتقبة بالمغرب إلى باب مسدود، بسبب خلافات في المواقف بين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف وقتها، وعزيز أخنوش زعيم حزب «الأحرار»، بشأن دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، بينما كان يرفض رئيس الحكومة بِصُورَةِ قاطع دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة الجديدة، أصر أخنوش ومعه أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، على مشاركة هذا الحزب في الحكومة، بدعوى ضمان أغلبية حكومية مريحة وقوية.

في وقت لاحق، كلف الملك، سعد الدين العثماني، القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية الأسبق، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب (وقتها)، بتشكيل حكومة جديدة للبلاد. وسعيًا منه لتجنب المآزق التي وقع فيها خلفه، مضى العثماني في مفاوضات أكثر مرونة، كذلك علي الجانب الأخر وصفها مُراقبون، مع باقي الطيف السياسي المغربي لينجح في تشكيل حكومة ضمّت ستة أحزاب، هي: حزب العدالة  والتنمية والتجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية.

وبالإضافة إلى السرعة التي قاد بها العثماني مفاوضات تشكيل الحكومة، كان قرار ضم حزب الاتحاد الاشتراكي أحد أسباب بداية الفرقة بين بنكيران ومناصريه من جهة والعثماني من جهة أخرى، حيث أشارت
تقارير صحفية
إلى أن رئيس الحكومة المعفي لم يتقبل مقترح الأخير بخصوص انضمام هذا الحزب للحكومة وتشبثه به خاصة وهو الذي كان أحد الأحزاب المغضوب عليها في عهده، إلّا أن رئيس الحكومة المكلف العثماني رأى أن سبب تعثر المفاوضات لمدة خمسة أشهر كان بسبب اشتراط زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار ضمه للمشاركة في الحكومة، وهو ما يجب الموافقة عليه لتجاوز هذا التعطيل.

Embed from Getty Images

بنكيران أَثْناء ندوة صحفية بعد إعفائه من مهام تشكيل الحكومة.

ولم يكن بنكيران وحده في عدم رضاه على مسار تشكيل الحكومة، إذ سجل عدد من قيادة حزب العدالة والتنمية غضبهم للطريقة التي أدار بها سعد الدين العثماني المشاورات، وخاصة بتنازله عن «لاءات» الحزب التي أعلنتها قيادته فِي غُضُون بداية أزمة تشكيل الحكومة.

وكان عضو الأمانة العامة للحزب، ونائب رئيس المجلس الوطني للحزب، عبد العالي حامي الدين، قد كتب أن «رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني لم يكن يستشير جَمِيعَ الاعضاء فِي الأمانة العامة في مشاورات تشكيل الحكومة».

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحفي، إن «الإعلان عن الأحزاب المشاركة في الحكومة، شكّل صدمة حقيقية لأعضاء الحزب المتعاطفين معه وكذا جَمِيعَ الاعضاء فِي المجلس الوطني، مما يتطلب معه عقد دورة استثنائية في القريب العاجل».

حراك الريف يعمق الأزمة

مع تطوّر الأحداث في حراك الريف المغربي، تعدّدت دلالات البرود بين تيار بنكيران وتيار العثماني، إذ
دعا  ما يُسمّى بتيار رئيس الحكومة
المغربي السابق، في مجلس المستشارين، في شهر يوليو (تموز) الماضي، إلى مساءلة أَغْلِبُ وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص العنف المفرط الممارس من طرف السلطات الأمنية في حق المتضامنين مع معتقلي الحراك. وتوجه عضوا فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، نبيل شيخي، وعبد العلي حامي الدين، باستجواب حصري  إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، حول موضوع استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية.

c01e7440a1.jpg


صورة من حراك الريف المغربي – المصدر الأناضول.

من جهته، اختار عبد الإله بنكيران، لقاء جمعه مع شبيبة الحزب في بداية شهر يونيو (حزيران)، للتعبير عن موقفه حول حراك الريف المشتعل فِي غُضُون أشهر وطريقة تدبير الحكومة الجديدة لهذا الملف. و عبر بنكيران عن اعتقاده أن الحكومة «أخطأت في التعاطي مع احتجاجات الريف»، حيث استنكر «اتهام الحكومة لنشطاء الريف بالانفصال والتبعية للخارج»، وهو ما تراجعت عنه لاحقًا، الأمر الذي اعتبره رئيس الحكومة السابق «نوعًا من الارتباك والتخبط الذي لا ينبغي أن يكون في مثل تِلْكَ القضايا».

الأمانة العامّة.. صراع حول سلطة القرار في الحزب

كشف موقع «اليوم 24» المغربي، الأسبوع الماضي، عن سعي عدد من رُؤَسَاءُ حزب العدالة والتنمية في اتجاه حرمان الوزراء من العضوية بالأمانة العامة للحزب، وذلك من أَثْناء تغيير النظام الأساسي الذي يمنح العضوية في الأمانة العامة لكل من تقلد منصب وزير في الحكومة.

ووفق المصدر ذاته، تعمل تِلْكَ القيادات على رَبِحَ التأييد في أجهزة الحزب لفرض تغيير المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على أنه: «تتكون الأمانة العامة من الأمين العام، ورئيس المجلس الوطني، ونائب الأمين العام، والمدير العام للحزب، وخمسة عشر عضوًا منتخبًا من المجلس الوطني، ووزراء الحزب، ورئيسي الفريقين البرلمانيين، وأمين المال الوطني، ورئيسة الهيئة الوطنية لنساء الحزب، ورئيس الهيئة الوطنية لشبيبة الحزب، ورئيس هيئة الحزب المشرفة على عمل الأطر، وسبعة جَمِيعَ الاعضاء فِي مضافين على الأكثر، باقتراح من الأمين العام وموافقة الأمانة العامة».

وتنقل الصحيفة عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته، أن عبد الإله بنكيران، أمين سَنَة الحزب، يقود، شخصيًا، التوجه نحو تعديل المادة المذكورة، بعدما ثْبَتَ لعدد من قيادات الحزب أن الوزراء في الأمانة العامة يؤثرون في توجيه قرار الحزب، وفي استقلاليته.

وكان بنكيران قد اعتبر، في آخر لقاء عقده مع جَمِيعَ الاعضاء فِي حزبه، المنتمين لمغاربة دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ، أن منح العضوية في الأمانة للوزراء بالصفة «كان خطأ»، مشيرًا إلى أن قيادات حزب العدالة والتنمية لما ضمّنت النص على عضوية الوزراء في الأمانة العامة، لم تكن تظن أن «المصباح» – شعار الحزب – سيحصل على هذا الكم الكبير من عدد الوزراء. وشدّد بنكيران على أن كثرة الوزراء داخل الأمانة العامة أثرت بِصُورَةِ كبير في توجيه قرارات تِلْكَ الهيئة، ولفت الانتباه إلى ضرورة تغيير المادة 37 ليبقى للحزب استقلاليته.

تقليل للتوتر.. وتأجيل لحسم الخلافات

وفي محاولة لتجنّب الأسوأ، اتفقت قيادة العدالة والتنمية المغربي، في اجتماع الأمانة العامة للحزب في شهر يوليو (تموز) الماضي، على تأجيل حسم خلافاتها بشأن تقييم مرحلة إعفاء بنكيران وتشكيل حكومة سعد الدين العثماني إلى مؤتمر الحزب المقبل. واتجه النقاش السياسي داخل الأمانة العامة، وفق تسريبات، إلى تأجيل القضايا الخلافية وتجاوزها، باعتبار أن الحزب لا مصلحة له في العودة إلى الوراء، لأنه مستهدف من قبل خصومه، وأي عودة إلى الخلف معناها تعميق الخلافات بين قياداته.

وفي السياق ذاته؛ أفادت مجلة «جون أفريك»، نقلًا عن مصادرها، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قد أجرى اتفاقًا مع عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، بهدف تقليل مستوى شدة الأحتقان والغَضَب داخل «البيجيدي». وأفادت المجلة أنه بموجب هذا الاتفاق، فإن عبد الإله بنكيران تكفّل بتغيير الخطاب المهاجم لقيادات الحزب، التي وافقت على المشاركة في الحكومة، والتي شكلها العثماني بصيغتها الحالية.

وتابعت المجلة ذاتها، أن هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه دائمًا بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أنه أَثْناء الأسبوع الماضي، توجه الحزب بانتقاد إلى الحكومة على خلفية عدم استجابتها لعدد من مقترحات التعديل، التي قدمها الفريق بخصوص مشروع القانون الخاص باستقلال النيابة العامة.

ورغم تِلْكَ الإجراءات، يبدو أن اختلاف الرؤى وصراع الزّعامات بدأ يتجاوز الصف القيادي ليشمل كامل أجهزة الحزب. أحد المواضيع الخلافية التي يعيش عليها العدالة والتنمية هو موضوع تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب والتي تجيز للأمين العام ولايتين فقط، والتي سيحتاج بنكيران إلى تعديلها إذا ما أراد ولاية ثالثة.

وحول هذا الموضوع، اختارت شبيبة الحزب الاصطفاف الصريح إلى جانب عبد اﻹله بنكيران. ففي بيان إِسْتَولَي على عن المكتب الوطني لشبيبة المصباح، المنعقد يوم 9 يوليو (تموز الماضي)، تم توجيه تحية لما وصفها البيان «المواقف الصامدة للأخ الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران في مواجهة إرادات التحكم بمختلف تعبيراته الحزبية والسياسية، وتشبثه بالمبادئ والمواقف الثابتة لحزب العدالة والتنمية التي لا تلين بين يدي المواقع والمناصب».


صور من أحد مؤتمرات شبيبة البيجيدي – المصدر العمق المغاربي.

إِعَانَة الشبيبة لم يقف عند هذا الحد بل وصل إلى حد مطالبة بنكيران بالاستمرار على رأس الأمانة العامة في رد على تعالي أصوات من داخلها تطالب بعدم التجديد له. وجاء في البيان: «بالمناسبة يطلب المكتب الوطني للشبيبة من الأخ الأمين العام الاستمرار في ممارسة أدواره الوطنية حالًا ومستقبلًا باعتباره أملًا لفئات واسعة من الشعب المغربي التي آمنت بمنطق الإصلاح في ظل الاستقرار».

ويرى مراقبون أن قياس مدى تأثير تِلْكَ الخلافات على العدالة والتنمية لن يكون ممكنًا قبل المؤتمر القادم للحزب المنتظر عقده يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) القادم. وحتّى ذلك الوقت، ومع اقتراب تاريخ المؤتمر، سيتواصل الاصطفاف داخل الحزب وهو ما من شأنه أن يلقي بظلاله على العمل الحكومي، في ظل شدة الأحتقان والغَضَب الاجتماعي والأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغرب.

المصدر : ساسة بوست