الأن رئيس الدولة يصدر قانون الإجراءات الضريبية
الأن رئيس الدولة يصدر قانون الإجراءات الضريبية

قَامَ بِإِصْدَارِ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، الذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل معها وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.

ويشتمل قانون الإجراءات الضريبية على تعليمات للشركات تلزمها بالاحتفاظ بسجلات كافية للامتثال للقوانين الضريبية ذات الصلة لمدة تحضر إلى خمس سنوات، كذلك علي الجانب الأخر يحدد أحكام وإجراءات التدقيق الضريبي من قبل الهيئة وكذلك آلية التسجيل كوكيل ضريبي في سجل محفوظ لدى الهيئة للتعامل معها نيابة عن الأشخاص الخاضعين للضريبة، كذلك علي الجانب الأخر أنه يحدد الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في الوكيل الضريبي.

نمو

ورَسَّخَ سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خطوة إضافية إلى الأمام نحو تطبيق النظام الضريبي في الدولة ويدعم مسيرة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام؛ فهو إطار تشريعي يحدد منظومة عمل الهيئة الاتحادية للضرائب بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية ويسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في التعاملات الضريبية.

وحَكَى فِي غُضُونٌ قليل سموه: يقدم القانون تصوراً كاملاً عن ملامح خطة دولة الإمارات لتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأرقى المعايير العالمية، والتي ستسهم في التنمية الاقتصادية وضمان التقدم نحو آفاق جديدة وذلك من أَثْناء توفير مصادر دخل جديدة وتدفقات مالية إضافية تمكن حكومة الإمارات من الحفاظ على وتيرة البناء والتطوير للبنية التحتية من أجل مستقبل أفضل والاستمرار في تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية.

وأضاف سموه: تبرهن دولة الإمارات حرصها على مواكبة الممارسات العالمية في هذا الإطار بالتزامن مع توجهات دول المنطقة من أَثْناء تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تتيح لها سهولة تطبيق النظام الضريبي على وجه العموم وضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خصوصاً.. وتأتي تِلْكَ الخطوة تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل بالتعاون مع الْكَثِيرُونَ من الجهات والشركاء من أجل تطوير نظام ضريبي وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

مستقبل

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية سنكون قد قطعنا خطوات إضافية في مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل وتنفيذ توجهات حكومة الإمارات للاستثمار في إسعاد مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها من أَثْناء الابتكار والإبداع في تطوير خدمات راقية تستشرف المستقبل وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وسيسهم قانون الإجراءات الضريبية في التأسيس لآلية متكاملة في تطبيق وحوكمة الضرائب في الدولة.. كذلك علي الجانب الأخر سيسهم القانون وما يتبعه من لوائح تنفيذية في توضيح العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمتعاملين من أَثْناء وضع أطر للإجراءات المشتركة تبين الالتزامات المتبادلة والمترتبة على جميع الأطراف المعنية بالضرائب في دولة الإمارات، حيث يقدم خطوات إرشادية حول مراجعة السجلات وحفظها وكيفية تقديم الاعتراضات ويوضح آليات تحصيل واسترداد الضرائب والعقوبات المترتبة على التهرب الضريبي والأحكام العامة الأخرى بما فيها إعداد الإقرارات الضريبية وقواعد الإفصاح الطوعي.

عقوبات

ويبين القانون عقوبات عدم الامتثال لأحكامه ولأحكام القوانين الضريبية بِصُورَةِ سَنَة بما في ذلك العقوبات المترتبة على التهرب الضريبي.. وكذلك يحدد القانون جَمِيعَ الأجراءات الاعتراض والطعن التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية التي تنطوي على إطار عادل لتحصيل الضرائب واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد استفضالاًً عن وضع معايير للحفاظ على السرية من قبل موظفي الهيئة.

وجاء إصدار قانون الإجراءات الضريبية في أعقاب مصادقة دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية على كل من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بناء على المرسومين الاتحاديين رقم 31 و32 لسنة 2017 اللذين أصدرهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ويأتي قانون الإجراءات الضريبية كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا ً كخطوة لاحقة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 المتعلق بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب والذي تم بموجبه إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب لتختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة.

ضوابط

ويلزم قانون الإجراءات الضريبية من يقوم بأية أعمال أو يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأية معلومات متعلقة بالضريبة أن يحتفظ بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. كذلك علي الجانب الأخر يجب تقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية بينما يحق للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأي منها للغة العربية على نفقته ومسؤوليته في حال تم طلب ذلك.

ووفقاً للقانون يحق للخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر أن يتقدم بطلب التسجيل على أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة أو مع الغير وفقاً لأحكام القانون الضريبي وأن يخطر الهيئة وفقاً للنموذج المعد لديها وذلك أَثْناء 20 يوم عمل من تاريخ وجوبه للتسجيل.

وعلى كل خاضع للضريبة بموجب القانون أن يقوم بإعداد الإقرار الضريبي عن كل وَقْتُ ضريبية أَثْناء المدة التي تم التسجيل فيها وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون كذلك علي الجانب الأخر يعتبر القانون أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يحددها القانون الضريبي.. كذلك علي الجانب الأخر ينص القانون على سداد أي ضريبة مستحقة الدفع وفقاً لما تم تحديده في الإقرار الضريبي أو أي تقييم ضريبي أَثْناء المهلة الزمنية وسداد أية غرامات إدارية مقررة أَثْناء المدة الزمنية المحددة في القانون.

سجل

كذلك علي الجانب الأخر ينشأ في الهيئة بموجب القانون سجل الوكلاء الضريبيين ويكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة حيث لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد القيد في السجل.. وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون جَمِيعَ الأجراءات تسجيل الوكيل الضريبي في السجل وحقوقه والتزاماته أمام الهيئة والشخص.

وبحسب القانون يحق للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في القانون والقانون الضريبي في مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه حيث يتوجب عليها إذا قررت التدقيق في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه أعماله أو يخزن فيه السلع أو يحفظ فيه السجلات إبلاغه قبل 5 أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.

ويعطي القانون حقاً للهيئة في الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول من المكان الذي يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أعماله أو التي في حوزته أو حجزها.. وتجرى عملية التدقيق الضريبي أَثْناء أوقات الدوام الرسمي للهيئة ويجوز بقرار من مدير سَنَة الهيئة الاتحادية للضرائب في حالة الضرورة إجراء التدقيق استثنائيا خارج تِلْكَ الأوقات.

تدقيق

ويحق للهيئة بموجب القانون التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق إذا ثْبَتَت معلومات جديدة قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي حيث يجب على أي شخص يخضع لعملية التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانونا أن يقدم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله.

كذلك علي الجانب الأخر يعطي القانون الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي الْكَثِيرُونَ من الحقوق وهي الطلب من مدققي الضرائب إبراز بطاقات التعريف الوظيفية والحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي وحضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة والحصول على نسخ من أي مستندات ورقية أو رقمية يتم حجزها أو الحصول عليها من قبل الهيئة عند التدقيق الضريبي.

تقييم

وبموجب القانون على الهيئة إصدار تقييم ضريبي لتحديد حجم الضريبة المستحقة الدفع وتبليغه للخاضع للضريبة أَثْناء 5 أيام عمل من تاريخ اصداره عند عدم قيام الخاضع للضريبة بالتقدم للتسجيل أَثْناء المهلة المحددة بالقانون الضريبي وعدم تقديم الإقرار الضريبي أَثْناء المهلة المحددة وعدم قيامه بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه أَثْناء المدة وقيامه بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح وعدم قيامه باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون ملزماً بذلك.

وينص قانون الإجراءات الضريبية كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا ً على حظر كل موظف في الهيئة القيام أو المشاركة بأية جَمِيعَ الأجراءات ضريبية تتعلق بأي شخص في حال له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع ذلك الشخص أو وجود مصلحة مشتركة بينه وذلك الشخص أو بين أحد أقربائهما حتى الدرجة الثالثة أو في حال قرر المدير العام عدم قيام الموظف بأية جَمِيعَ الأجراءات ضريبية تتعلق بذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.

سرية

ويلتزم موظفو الهيئة بموجب القانون بعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها أثناء خدمتهم إلا بناء على ما يتم تحديده أو تعريفه.. كذلك علي الجانب الأخر يلتزمون كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ عام أيضا ً بعد ختم خدماتهم بالحفاظ على السرية المهنية وعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها إلا بناء على طلب من السلطات القضائية.. كذلك علي الجانب الأخر يلتزم كل من حصل على معلومات وفقا لأحكام هذا القانون بعدم إفشاء أو استعمال المعلومات إلا للغاية التي من أجلها حصل عليها وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المترتبة على ذلك عند الاقتضاء.

ويتوفر قانون الإجراءات الضريبية بصيغته الكاملة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وللاطلاع عليه يمكنكم زيارة: www.mof.gov.ae.

المصدر : البيان