خليفة يصدر قانوني الإجراءات الضريبية و«الكاتب العدل» في أبوظبي
خليفة يصدر قانوني الإجراءات الضريبية و«الكاتب العدل» في أبوظبي

أبوظبي: «الخليج»

قَامَ بِإِصْدَارِ صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشَخْصِيَّتةُ حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 11 لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل في الإمارة، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
ويهدف القانون إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، بما يكفل حفظ الحقوق، ويُسهم في سهولة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة وقدرتها ومكانتها الاقتصادية. ونصت المادة (3)، على أن تتولى إدارة الكاتب العدل في دائرة قضاء أبوظبي، ممارسة الاختصاصات الآتية: الرقابة على أعمال وأداء الكاتب العدل، ومُتابعة توحيد الإجراءات في جميع وحدات وفروع الكاتب العدل في الإمارة، ومُتابعة جودة الأداء وتيسير الإجراءات، والنظر في التظلمات المُقدمة من ذوي العلاقة والعمل على حلها، وأي مهام أخرى تُسند إليها بموجب تشريع آخر.
وبحسب المادة (4)، يعين المدير بقرار من الرئيس، بناء على ترشيح الوكيل، ويُشرف على أعمال الكاتب العدل.
نصت المادة (5) على أن يُعين الكاتب العدل بقرار من وكيل دائرة القضاء في أبوظبي. والمادة (6) على شروط تعيين الكاتب العدل العام؛ حيث يُشترط أن يكون من مواطني الدولة ويجوز للوكيل عند الحاجة استثناء أي من مواطني الدول العربية من هذا الشرط، على ألا يقل عُمره عن 25 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُدّ إليه اعتباره أو صدر عفو عنه، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يُعادلهما من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في الدولة، وأن يكون لائقاً صحياً للقيام بواجبات وظيفته، وألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي، ويجتاز بنجاح الاختبارات والمُقابلات والدورات التأهيلية المُقررة، وأي شروط أخرى يُحددها الرئيس بموجب قرارات صادرة عنه في هذا الشأن.
وجاء في المادة (7)، أنه يجوز بقرار من الوكيل، بناء على طلب الجهات الحكومية، الترخيص لأي من موظفيها بمُزاولة مهام الكاتب العدل العام، على أن تقتصر مزاولتهم للاختصاصات المُحددة لهم.
ونصت المادة (8) على أن يصدر بقرار من الرئيس نظام عمل موظفي الجهات الحكومية المُرخص لهم بمُزاولة مهام الكاتب العدل العام.
ووفقاً للمادة (9)، يؤدي الكاتب العدل أمام الوكيل أو من يفوضه، قبل مُباشرة عمله، اليمين القانونية بالصيغة الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكُل صدق وأمانة وأن أُحافظ على أسرار مهنتي وأن أحترم التشريعات السارية»، ويُحرر محضر بتأدية اليمين، ويودع في ملف الكاتب العدل.
وأوضحت المادة (10) أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (11) من هذا القانون، يختص الكاتب العدل العام بما يأتي: توثيق المُحررات التي يوجب القانون توثيقها أو يطلبها ذوو العلاقة، وتصديق توقيعات ذوي العلاقة على المُحررات، بناءً على طلبهم، وإثبات تاريخ المُحررات العرفية، وتوثيق وتصديق الإقرارات المشفوعة باليمين، بعد تحليف ذوي العلاقة اليمين، وتوثيق وتصديق الإقرارات التي يوجبها القانون أو يطلبها ذوو العلاقة، ووضع الصيغة التنفيذية على المُحرر الموثق وفقاً لأحكام هذا القانون، والتصديق على وصايا غير المُسلمين، وأي اختصاصات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية في الإمارة أو يكلفه بها الوكيل.
وحددت المادة (11) الأعمال التي يُحظر على الكاتب العدل القيام بها، وهي: توثيق أو تصديق أي مُعاملة تتضمن مُخالفة للتشريعات السارية أو النظام العام أو الآداب العامة، وتوثيق أو تصديق أي مُعاملة تنص التشريعات السارية في الإمارة على توثيقها أو تصديقها من اختصاص سُلطة أخرى، التصديق على أي مُعاملة تتعلق بإنشاء حق مُلكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله، وتحرير أو توثيق عقد بيع أو هبة أو رهن لمحل تجاري قبل الإعلان عن ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار في الدولة، قبل إجراء المُعاملة بأربعة عشر يوماً على الأقل، ما لم يكُن قد نشر لدى الجهة الإدارية المُختصة، وإجراء أي مُعاملة تكون له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة ظاهرة أو مُستترة فيها، أو اختيار أي منهم مُترجماً أو مُساعداً في مُعاملة تتم أمامه، وإفشاء أي معلومات حصل عليها بمُناسبة وظيفته، ونقل أي سجل أو وثائق أو مُحررات أو أوراق رسمية أخرى تكون في عهدته إلى خارج مقر عمله، ويجوز للنيابة العامة الاطلاع عليها في مكان حفظها، أو طلب ضمها بإذن كتابي من المُدير.
وبحسب المادة (12) تعتمد الدائرة الأختام الرسمية للكاتب العدل وأختام الصيغة التنفيذية التي تمهر بها المعاملات التي يجريها الكاتب العدل، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الرئيس.
ونصت المادة (13) على أن يكون الاعتداد في إثبات الشخصية ببطاقة الهوية وحدها، ويُحدد الرئيس بقرار منه وسائل التحقق من هوية ذوي العلاقة بالنسبة لغير المقيدين في نظام السجل السكاني.
وأشارت المادة (14) إلى أنه يجب على الكاتب العدل قبل توثيق المُحررات أو تصديق التوقيعات التي يُنظمها هذا القانون التحقق وإثبات هوية ذوي العلاقة، وأهليتهم وصفاتهم، وإلمامهم بمضمون المُحرر ورضاهم به، وسُلطتهم القانونية لإجرائه.
وإذا تبين للكاتب العدل عدم إلمام ذوي العلاقة أو عدم رضاهم بمضمون المعاملة أو تعذر التعرف إلى هويتهم أو صفاتهم، أو مخالفة المعاملة للنظام العام أو التشريعات السارية، وجب عليه كَفّ إجرائها مبيناً أسباب الرفض كتابة.
وأوضحت المادة (15) أنه يجب أن يكون المُحرر مكتوباً بِصُورَةِ واضح مستوفياً لما يطلبه القانون، وبوجه خاص، يثبت فيه ما يلي: الاسم الكامل لذوي العلاقة ورقم وثيقة التعريف الشخصية وجنسياتهم وصفاتهم في المحرر - إن وجدت - وتاريخ ميلادهم، وتذييل كل صفحات المُحرر بتوقيع ذوي العلاقة والكاتب العدل، ومكان وتاريخ المُحرر.
وأكدت المادة (16) وجوب أن يكون المُحرر الذي يجريه الكاتب العدل مكتوباً باللغة العربية، ويجوز أن يكتب بلغة أجنبية في الحالات بالشروط التي يحددها الرئيس بقرار منه.
ونصت المادة (17) على أنه إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة ذوي العلاقة، استعان بمُترجم لترجمة ما يطلبه بحضور ذوي العلاقة، وإذا تعذر ذلك كَلف ذوي العلاقة إحضار من يترجم نيابة عنهم، بعد حلفه اليمين، ويوقع في نهاية المُحرر ويثبت ذلك في المحضر.
وإذا كان أحد ذوي العلاقة مصاباً بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، على الكاتب العدل الاستعانة بأحد الخبراء المختصين أو تكليف من يراه بناء على طلب ذوي العلاقة، للمساعدة بعد أن يحلف اليمين ويوقع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.
وإذا كان أحد ذوي العلاقة مصاباً بعاهة ذهنية يوقّع نيابة عنه التُّرَاثُ الاخلاقي الذي عيّنته المحكمة ويثبت ذلك في المحضر.
ووفقاً للمادة (18) فإنه إذا كان ذوو العلاقة أو أحدهم عاجزاً عن فهم مضمون المعاملة بالطرق العادية أو التعبير عن إرادته بصورة طبيعية، فيجب على الكاتب العدل إفهامه مضمون المعاملة، والتأكد من رضاه بها وتأييده لها.
وإذا كان ذوو العلاقة أو أحدهم مصاباً بإعاقة أو مرض يحول دون الحصول على توقيعه أو أخذ بصمته، فإنه يجوز له تسمية شخص ليوقع أو يبصم بالنيابة عنه وعلى الكاتب العدل أن يشير إلى هذا الإجراء في ملف المحرر.
وإذا كان ذوو العلاقة أو أحدهم غير قادر على التوقيع لأي سبب كان، فإنه يجب على الكاتب العدل أن يأخذ بصمته على المحرر، وأن يشير إلى هذا الإجراء في المحضر.
وبحسب المادة 19، لا يؤثر في صحة المحرر الذي يقوم به الكاتب العدل، ما يقع فيه من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية، ويتولى الكاتب العدل تصحيح هذا الخطأ بالشطب على الرقم أو الكلمة أو العبارة التي لحق بها الخطأ، بِصُورَةِ يمكن معه قراءته، ويكتب الرقم أو الكلمة أو العبارة الصحيحة في هامش المحرر أو ظهره، ويكتب تاريخ إجراء التصحيح على باقي النسخ.
ونصت المادة (20) على أن يختم الكاتب العدل بناء على طلب ذوي العلاقة، المحرر الذي يوثّقه أو يصدّقه وفقاً لأحكام هذا القانون الذي يتضمن التزامات محققة الوجود ومعينة المقدار وحالة الأداء بالصيغة التنفيذية ولا يسلم ذوو العلاقة إلا نسخة واحدة منه لكل طرف.
وحددت المادة (21) جَمِيعَ الأجراءات التظلم؛ حيث يجوز لذوي العلاقة التظلم خطياً من الإجراءات المتخذة بحقهم من الكاتب العدل لدى الإدارة، أَثْناء 15 يوماً من تاريخ الإجراء المتظلم منه، وتبتّ الإدارة في هذا التظلم، أَثْناء أسبوعين حداً أقصى.
ويحظر بحسب المادة (22) تصديق أو توثيق أو إجراء معاملة مشمولة بأحكام هذا القانون إلا بعد دفع الرسم المقرر، ويجوز للرئيس إصدار قرار بفرض رسوم على ما يستحدث من معاملات أو خدمات عدلية.
وتحظر المادة (23) على الكاتب العدل العام الانتقال إلى خارج مقر عمله للقيام بأي معاملة يختص بها إلا بموافقة مدير الإدارة أو من يفوضه وبعد استيفاء الرسم المقرر.
وأجازت المادة (24) التسجيل الصوتي المرئي لمعاملات الكاتب العدل، لضمان صحة الإجراءات والاستيثاق والتحقق من حضور أصحاب الشأن ورضاهم.
وجاء في المادة (25): يصدر الرئيس بناء على اقتراح الوكيل نظاماً خاصاً للموارد البشرية والمالية للكاتب العدل العام، على أن يستمر العمل بالأحكام المنظمة لوظيفة الكاتب العدل العام إلى أن يصدر هذا النظام.
ونصت المادة (26) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

المصدر : الخليج